من جهتها قالت وزارة التجارة والصناعة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية في «تويتر»، إن الجهات الأمنية وإمارات المناطق بالإضافة لمراقبي الوزارة، قاموا برصد محطات الوقود التي أغلقت بعد صدور قرار زيادة أسعار الوقود، التي أعلنها مجلس الوزراء الإثنين.

وتوعدت وزارة التجارة والصناعة المحطات التي أقدمت على هذه المخالفة، بتطبيق عقوبة حرمانها من البترول.

وفي هذا السياق، أكد المحامي «عبدالرحمن بوعلي» لـ«العربية.نت»، أن اللائحة التنفيذية في وزارة التجارة لنظام المنافسة والصادرة بقرار مجلس المنافسة رقم (126) في المادة السابعة، منعت رفض التعامل دون سبب مشروع أو تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة معينة، وهذا يوقع التاجر في مخالفة إذا تم إثباتها.

ورفعت الحكومة السعودية أمس، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.

وسيؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل التي تواجه عجزا متوقعا بمبلغ 87 مليار دولار، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.

وذكرت الوكالة أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، حددت سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريال (حوالي 0.24 دولار) ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريال للتر (ارتفع السعر بنسبة 50%).

كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريال للتر من 0.45 ريال (ارتفع السعر بنسبة 40%). 

كذلك، طال رفع الأسعار كل من الغاز ووقود الديزل والكيروسين.

وأبقت المملكة شرائح الكهرباء السكني دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت تعرفة استهلاك الكهرباء السكني للشريحة الأكثر من 4000 إلى 6000 إلى 20 هللة (ارتفع السعر بنسبة 66.7%)، وأكثر من 6001 كيلو واط إلى 30 هللة من 15 هللة سابقا (ارتفع السعر بنسبة 50%).

وعدلت السعودية تعرفة استهلاك الكهرباء التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات.

ورفعت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي إلى 32 هللة لكل كيلو واط ساعة / شهر (ارتفع السعر بنسبة 23%).

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.