نفذت وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية جولات تفتيشية للتحقق من التزام محطات الوقود ببيع المحروقات للمستهلكين أمس الثلاثاء.

وأسفرت الجولات الرقابية حتى مساء أمس عن مخالفة أكثر من 170 محطة امتنعت عن البيع، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقها على الفور.

وأوضحت الوزارة أن الجولات الميدانية شملت أكثر من 900 محطة وقود، فيما بلغت نسبة المخالفات حوالي 20% من إجمالي تلك الزيارات.

وأشارت إلى أنها باشرت بلاغات المستهلكين للتأكد من التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرة الجديدة التي حددت بقرار مجلس الوزراء الصادر أمس، لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تضليل للمستهلكين.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.

وكانت الدوريات الأمنية في السعودية، رصدت مساء الإثنين، قيام بعض محطات الوقود بالتحايل على المستهلكين وإيقاف بيع الوقود بالتسعيرة القديمة، بحجة نفاد كميات الوقود، من أجل تخزين الكميات والتكسب من ورائها، عبر بيعه بالسعر الجديد.

وحددت السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- سعر لتر البنزين 95 أوكتين عند 0.90 ريالا (حوالي 0.24 دولارا) ارتفاعا من السعر الحالي البالغ 0.60 ريالا للتر (ارتفع السعر بنسبة 50%).

كما رفعت المملكة سعر البنزين 91 أوكتين إلى 0.75 ريالا للتر من 0.45 ريالا (ارتفع السعر بنسبة 40%).

كذلك، طال رفع الأسعار كل من الغاز ووقود الديزل والكيروسين.

وأبقت المملكة شرائح الكهرباء السكني دون 4000 كيلو واط دون تغيير، في حين رفعت تعرفة استهلاك الكهرباء السكني للشريحة الأكثر من 4000 إلى 6000 إلى 20 هللة (ارتفع السعر بنسبة 66.7%)، وأكثر من 6001 كيلو واط إلى 30 هللة من 15 هللة سابقا (ارتفع السعر بنسبة 50%).

وعدلت السعودية تعرفة استهلاك الكهرباء التجاري لكل الشرائح بالزيادة بمقدار 4 هللات.

ورفعت تعرفة استهلاك الكهرباء للقطاع الحكومي إلى 32 هللة لكل كيلو واط ساعة/شهر (ارتفع السعر بنسبة 23%).

وأشارت إلى أن الزيادات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارا من أول يوم من بداية الشهر التالي لصدور هذا القرار.