ارتفعت أسعار النقل البري في السعودية بنسبة تجاوزت 20%، وفقا لموقع «اليوم» السعودي.

وأرجع ناقلون بالمنطقة الشرقية السبب إلى ارتفاع أسعار التأمين والوقود، مؤكدين أن شركات النقل لن تتأثر جراء زيادة الأسعار؛ لأنها ستحمل أي تكاليف إضافية على المستهلك النهائي.

وأشار الناقلون إلى أن المشاريع الحالية هي المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار التأمين والوقود؛ لأن تسعيرة تنفيذها تم الاتفاق عليها بعقود قبل حدوث تلك الارتفاعات.

ومن جانبه قال خبير الشحن «عبدالله الخالدي» إن «ارتفاع أسعار الوقود مؤخرا ساهم برفع أجرة الشحن البري إلى أكثر من 20%، مما ألحق الضرر بالمشاريع القائمة الحالية؛ لأن تسعيرة تنفيذها تم الاتفاق عليها بعقود قبل ارتفاع سعر الوقود».

وأضاف أن «هناك مشاريع عملاقة تنفذ حاليا في جازان وخريص وضرمة مثل مشاريع أوعية الضغط ذات الأوزان الكبيرة التي لا تقل عن 500 طن، وكذلك تصنيع ونقل الأنابيب من خريص إلى ضرمة، وهذه كلها تأثرت بارتفاع أسعار الوقود».

وأكد «الخالدي» أن شركات النقل البري «لم تتأثر جراء أي تغيرات بالأسعار سواء الوقود أو الخدمات؛ لأنها أضافت التكلفة الزائدة على المستهلك النهائي»، مشيرا إلى أن «هناك عوامل أخرى تضر بقطاع النقل البري منها تدني جودة الطرق السريعة التي يتم تنفيذها مؤخرا، حيث أثرت على سلامة مركبات النقل من ناحية الصيانة المستمرة وتغيير العجلات المكلفة، ناهيك عن قلة المشاريع في هذا العام نتيجة الانكماش الاقتصادي العالمي والذي جعل أعمال شركات النقل تتراجع عن العام الماضي بنسبة 30%».

وأوضح المستثمر في قطاع النقل البري «سالم البلوي» أن ارتفاع تكاليف التأمين وأسعار الوقود وتكاليف استقدام سائقي النقل الثقيل من العوامل الرئيسية التي تسببت بزيادة التكاليف على الناقلين وارتفاع أجور الشحن إلى أكثر من 25%.

وقال «إن أسعار التأمين بالنسبة للناقلات الكبيرة ارتفعت إلى أكثر من 400%، بدليل أن تأمين بعض الناقلات أصبح يكلف 3500 ريال بعد أن كان يبلغ 750 ريالا، أما بالنسبة لقطاع الأجرة العامة فقد ارتفعت التكلفة إلى حوالي 600%، حيث إن هناك سيارات وصل سعر تأمينها إلى 6500 ريال، وهذه الارتفاعات أثرت بشكل كبير على القطاعين».

وعن أسباب عدم تطور قطاع النقل البري بالمملكة أكد البلوي أن القطاع «يعاني منذ سنوات عدم وجود مواقع موحدة تجمع كافة الناقلين والمكاتب التابعة للدوائر الحكومية، مؤكدا أن عدم توفر تلك المواقع لا يزال يحرم كثيرا من الناقلين من الحصول على تراخيص التشغيل».

وأوضح البلوي أن الناقلين بالمملكة لا يزالون يعانون ضغط وزارة العمل في مسألة «توظيف السعوديين بمهنة سائقي نقل ثقيل في ظل توفر وظائف إدارية أخرى بشركات النقل وعدم رغبة الكثير من الشباب العمل بمهنة سائق، حيث أصبح ذلك يهدد أعمال الناقلين بالتراجع كثيرا عن السنوات السابقة».

من جهة أخرى، أكد عضو اللجنة الوطنية للنقل البري سالم السالم أن ارتفاع أسعار التأمين إلى مبالغ خيالية يعد من أكبر العوائق التي تواجه قطاع النقل بكافة فئاته.

وقال إن «اللجنة الوطنية للنقل البري عقدت مؤخرا اجتماعا مع شركات التأمين بهدف إيجاد حلول لتخفيض النسبة على الناقلين حتى لا ترتفع أسعار الخدمات مستقبلا، ولا تزال المحاولات جارية بمساعدة وإشراف وزارة المالية».

ولفت السالم إلى أن سوق النقل من الأسواق الواعدة بحكم مساحة المملكة واستمرار الطلب عليه في الداخل والخارج، ولكن ارتفاع تكلفة التأمين والوقود في وقت واحد جعلته يتأثر ويتراجع نسبيا عن السنوات السابقة.

وطالب السالم شركات التأمين بارجاع الأسعار السابقة؛ لأن ذلك يعد ثقلا على أصحاب الشاحنات والحافلات خصوصا الذين يملكون أعدادا كبيرة، لأن هناك حافلات كانت تؤمن بنسبة تتراوح من 3.75% إلى 4% من قيمتها وفجأة ارتفعت إلى 9% في ظل أن قيمة الحافلة حاليا تصل إلى 1.5 مليون ريال، وبهذه النسبة يصبح التأمين على الحافلة الواحدة يكلف أكثر من 135 ألف ريال.

وأضاف أن «أجرة ركاب الحافلات لم ترتفع إلا بنسبة 10% في ظل ارتفاع تكلفة التأمين على الحافلات بنسبة تتجاوز الـ 100%»، موضحا أن «الحل المناسب لإنهاء الأزمة هو تخفيض نسبة التأمين إلى 20% حتى لا تحصل أي اضطرابات في سوق النقل مستقبلا تؤثر على الناقلين والمستهلكين في آن واحد».

ورفعت الحكومة السعودية يناير/كانون الثاني الماضي، أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 23% و66.7%.

وتعتبر أسعار الوقود والمياه والكهرباء في المملكة حاليا من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها.

ويؤدي رفع هذه الأسعار إلى تقليل الضغط على الموازنة العامة للمملكة للعام المقبل التي تواجه عجزا متوقعا بمبلغ 87 مليار دولار، وسيمثل أحد أكبر الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها السعودية في عدة سنوات.