قالت مصادر ذات علاقة بشركات التأمين بالمنطقة الشرقية إن تعويضات إصابات العمل تصل إلى 900 ألف ريال، وتصل الدية إلى 300 ألف ريال، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وأوضحت المصادر أن 900 ألف ريال في حال فقد 6 أعضاء بالجسم، بمعدل 150 ألفا لكل عضو سواء اليدين أو القدمين أو العينين، مؤكدة أن الدية تصل إلى 300 ألف ريال وفق العقود الجديدة لبوليصة التأمين.

وأكدت أن شركات التأمين تتحمل دفع تكاليف الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحادثة والتعويض كذلك عن الأملاك الخاصة، حتى بالنسبة للضيوف الزائرين للموقع وذلك عبر بوليصة تسمى «المسؤولية تجاه الغير»، كما تتحمل دفع الأضرار الحاصلة في المنشآت المجاورة عبر بوليصة «المسؤولية تجاه الجيران»، وذلك بتعويض تلك الأطراف سواء في الممتلكات الخاصة أو العمالة، إضافة إلى تكاليف علاج ورعاية العمالة المؤمن عليها في الشركات محل الحادثة.

وتتحمل أيضا شركات التأمين مسؤولية تغطية الممتلكات المعدة للتصدير أو البضائع التي تعرضت للتلف وهي داخل المنشأة خلال تعرضها للحادثة أو الحريق، وتتولى دفع تكاليف نقل المنشأة إلى مقر موقت وكذلك تأمين مستودع لنقل المعدات والبضائع حتى عودة الشركة للعمل مجددا.

وتابعت أن عملية دفع التعويضات المتعلقة بحوادث الحريق سواء كانت في المصانع أو الشركات تقسم إلى عدة أقسام منها الأضرار المادية التي تغطيها بوليصة التأمين، والأملاك منها الخاصة بتلك الشركة أو المؤسسة أو المعدات والمواد الخام أو المنتجات المصنعة.

ولفتت إلى أن العمالة غير المؤمن عليها تتحمل تعويضاتهم الشركة التي يعملون بها سواء تكاليف العلاج أو دفع الديات.

يذكر أن الجهات المختصة تدرس تحديد سقف لمبالغ الديات بغرض منع المزايدة، ووضع حد للمطالبات الخيالية التي تصل في بعض الحالات إلى عشرات الملايين، ما يضع أعباء ثقيلة على المواطنين في جمع الأموال المطلوبة وإقامة مخيمات لهذا الغرض.

وكان عدد من العلماء والقضاة أشاروا في وقت سابق إلى استحالة القضاء على الظاهرة إلا بقرار من الجهات العليا يحدد سقفا للمطالبات.