اتفقت وزارتا «النقل» و«العمل» السعوديتين، على تطبيق آلية جديدة لتحفيز المنشآت العاملة في مجال النقل على التوطين.

ونقلت صحيفة «المدينة»، أن الوزارتين وقعتا اتفاقية تضمن العمل على تصنيف مسميات أنشطة النقل إلى 4 مستويات، هي النقل للركاب خارج المدن والنقل الدولي، والنقل البري للركاب داخل المدن، والنقل للبضائع داخل المدن، والنقل للبضائع خارج المدن والنقل الدولي.

كما تضمنت الاتفاقية استمرار وزارة العمل بعدم منح تأشيرات سائق أجره لنشاط الأجرة العامة على أن تقوم وزارة العمل بعمل دراسة لاحقة عن الموضوع تراعي فيها متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتتعامل وزارة النقل مع الطلبات الواردة لها من المرخص لهم بممارسة نشاط الأجرة العامة لتسجيل سيارات جديدة تزيد عن الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط، أو تحل محل سيارات مستبعده وفق ما ورد في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف لنشاط النقل البري للركاب، بحيث تكتفي وزارة النقل بالاستعلام الإلكتروني، أو بشهادة السعودة المتعلقة بالنشاط للتحقق من التزام المنشآت بنسبة التوطين المطلوبة منها.

وذلك مع استحداث نظام جديد باسم تأجير السيارات في برنامج «نطاقات» لدى وزارة العمل، بحيث يصبح نشاط تأجير السيارات قائم تحت النقل بدلًا من تجارة الجملة والتجزئة.

كما تم الاتفاق على منح عدد 2 تأشيرة بمسمى «سائق عام» لكل حافلة ركاب أو شاحنة نقل بضائع تقوم بمزاولة النقل بين المدن أو إلى خارج المملكة، وذلك بما يتوافق مع وضع المنشأة في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف.