قال وزير النقل السعودي عبدالله المقبل إن المملكة تمضي قدما في تنفيذ مشروعات النقل العام، حسب الجدول الزمني المحدد وإن الشركات قد تواجه عقوبات في حال التأخر في تنفيذ تلك المشروعات.

وتأتي هذه التصريحات التي نشرتها صحيفة الجزيرة في عددها الصادر الأحد في أحدث إشارة من الحكومة على أن مشروعات التنمية الأساسية في المملكة لن تتأثر بانخفاض الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط.

ومن المتوقع أن تسجل السعودية عجزا قياسيا في موازنة هذا العام جراء هبوط أسعار النفط.

وقال الوزير إن مشروعات الوزارة تمضي قدما كما مخطط لها. وتعتبر الحكومة السعودية مشروعات النقل العام ذات أهمية كبرى في خفض استهلاك الطاقة المحلي وتوفير الوظائف.

وأضاف أن الحكومة خصصت 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات النقل العام في المدن ذات الكثافة السكانية العالية لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك.

وتابع المقبل قائلا "كل من مشروعات النقل العام أو القطارات تم تحديد مدة تنفيذه في قرارات مجلس الوزراء...فور صدور الأوامر الملكية وقرارات مجلس الوزراء باعتمادها يتم وضع جدول زمني خاص بكل مشروع وتنفيذه وفق المدة والجدول المعتمد بدون أي تأخير."

وأضاف "على سبيل المثال تلاحظون على أرض الواقع كمية الأعمال الخاصة بهذه المشاريع بمدينة الرياض."

وتابع "بالتأكيد جميع مشاريع الوزارة سواء كانت في قطاع الطرق أو النقل العام لا يسمح فيها بأي تأخير ويتم رصد المخالفات وتطبيق العقوبات على الشركات المسؤولة عن هذه المشاريع."

ولفت الوزير إلى أنه جاري دراسة العروض المقدمة لتوريد الحافلات وتشغيلها وصيانتها ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل العام بالحافلات في مكة المكرمة لمدة عشر سنوات.

ومن بين أكبر مشروعات النقل في المملكة مشروع مترو الرياض البالغة تكلفته 22.5 مليار دولار والمقرر الانتهاء منه في 2019. وكانت ثلاثة تحالفات عالمية فازت بعقود المشروع في يوليو/ تموز 2013.

وأكد مقاولون يعملون في المشروع أنه لا يواجه أي تأخير وأن الأعمال تمضي حسب الجدول الزمني المخطط.

وقال تركي السديري منسق المشروعات لدى أحد شركات المقاولات العاملة بمشروع مترو الرياض "لم يشهد المشروع أي تأخر على الإطلاق وبلغت نسبة الإنجاز 21% ومن المتوقع الانتهاء منه في 2019 كما هو مقرر."

وكان وزير المالية إبراهيم العساف قال إن المملكة بدأت في خفض النفقات غير الضرورية مع الاستمرار في التركيز على مشروعات التنمية الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية لما لها من أهمية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وانتشرت في الآونة الأخيرة تكهنات بأن تكون مشروعات النقل العام في المملكة أحد ضحايا الخفض المتوقع في الإنفاق.

وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت تالجو الإسبانية إن السعودية ألغت عقدا وقعته معها لتشغيل ستة قطارات سريعة، لكنها لم تعلن - وكذلك الحكومة السعودية - عن السبب وراء إلغاء العقد.

وعلى مدى الأسابيع الماضية صدرت تقارير إعلامية بشأن تأخر وزارة المالية في سداد مستحقات المقاولين.

وأشار عدد من المقاولين إلى أنهم لم يشهدوا أي تأخر في الحصول على مستحقاتهم.

ولم يتضح ما إذا كان التأخر المزعوم يرجع لأسباب تتعلق بالميزانية أو للبيروقراطية التي تعاني منها الكثير من الأجهزة الحكومية في معظم دول المنطقة.