منحت «جهات عليا» في المملكة العربية السعودية، مهلة لمدة عام واحد فقط لوزارة النقل، وذلك لإعادة مراجعة نظام النقل العام في طرق المملكة، والرفع بالتوصيات وما يتم التوصل إليه إلى السلطات السعودية.

وأكد مصدر مطلع لصحيفة «الحياة» اللندنية، أن التوجيهات جاءت لإتمام نظام النقل بالسعودية الذي تم اقراره قبل 38 عاما، الذي يقتضي بتطوير وتحديث الأنظمة مع شبكات النقل الممتدة ومشاريع النقل العام في المدن التي أُعلنت عنها مؤخرا.

واشتملت مضامين الموافقات التي أعلن عنها مجلس الوزراء لإسناد مهمة مشروع رصد مخالفات النقل وضبطها آلياً وبشرياً، إضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى «مشروع ساهر»، مشيرة إلى أن القرار اعتمد المشاركة في نسبة محددة من إيرادات الغرامات المالية المعتمدة لتلك المخالفات.

يأتي ذلك بعد في الوقت الذي يتضمن نظام النقل العام على الطرق بالسعودية «أحكام نقل الركاب بالخلافات، تنظيم منح التزام النقل الجماعي، أحكام نقل البضائع والمهمات، بيان صلاحيات وزارة المواصلات -المسمى القديم لوزارة النقل- في خدمة قطاع النقل فيما عدا النقل الجوي، وبيان عقوبات مخالفة النظام وإجراءات التحقيق والمحاكمة فيها».

على الجانب الآخر، حثّ وزير النقل السعودي الدكتور «جبارة الصريصري»، المقاولين المنفذين والاستشاريين المشرفين على مشروع الطريق الدائري لمدينة الباحة، الذي تنفذه الوزارة على مراحل عدة. ببذل المزيد من الجهد بما يضمن إنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن وفق البرنامج الزمني والفني المعدّ له.

وكانت وزارة النقل قد سحبت مؤخرًا، 19 مشروعًا في عدد من مناطق المملكة لم يلتزم المقاول فيها بالتنفيذ في التاريخ المُحدد، وبعضها سُحب لعدم التقيد بالمواصفات المُعتمدة للتنفيذ.

من ناحيته، أوضح وكيل وزارة الطرق والنقل المهندس «هذلول الهذلول» في بيان صحفي أمس الخميس، أن جولة الوزير رفعت الغطاء عن عدد من المشاريع المتعثرة في الباحة، ومنها الطريق الدائري، وتم إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة، ومنها الكهرباء والاتصالات لإزالة تلك العوائق التي تعترض تنفيذ مشاريع وزارة النقل والطرق.

وأضاف: «إن الوزارة تسلمت مشروع عقبتي حزنة وقلوة، بعد تنفيذهما بغير مواصفات الوزارة، ما سبب تساقط الصخور وقت الأمطار، وسنقف على هذه العقبات لإيجاد الحلول المناسبة»، مشيراً إلى أنه تم الاجتماع بالمقاولين والاستشاريين وحثهم على تنفيذ وإكمال تلك المشاريع في أسرع وقت.

وفي منتصف الشهر الماضي، اتهم عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي وزارة النقل بالفساد «صراحة وتلميحا»، مشيرين إلى رداءة الطرق، وتعثر مشاريعها منذ أعوام، مطالبين نزاهة بالتحقيق في أحد العقود.

وأكد عدد من نواب مجلس الشورى السعودي أن الدولة رصدت مليارات الريالات لوزارة النقل من أجل الطرق وصيانتها، إلا أنهم - في مجلس الشورى - لا يملكون معلومات عما تقوم به الوزارة، كما قدم النواب، تجارب شخصية، أكدوا أنها تثبت فساد الوزارة وفشلها في تنفيذ الطرق وصيانتها، مطالبين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» بالتحقيق فى عدة مشروعات تابعة للوزارة.

كما أشار أحد النواب إلى تعثر مشاريع الوزارة في المناطق الطرفية، موضحا أن «تنفيذها يستغرق فترات طويلة، ما شكّل خطراً على حياة المواطنين، كما أن المُنفَّذ منها رديء، وصيانته رديئة، على رغم الاستثمارات الكبيرة في إنشائها».