قررت المملكة العربية السعودية الاستعانة بـ«منظمة الصحة العالمية» للتقليل من الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث الطرق.
وكانت المملكة قد احتلت المرتبة العشرين ضمن الدول الأعلى تصنيفا في أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لعام 2010، مما دعا المهندس «عادل فقيه» وزير الصحة السعودي المكلف إلى الاستعانة بخبراء من منظمة الصحة العالمية لدراسة أسباب هذه الحوادث، ووضع الخطط العلاجية.
وقال الدكتور «حسن البشرى» ممثل «منظمة الصحة العالمية» في السعودية، إن المنظمة سترسل لجنة مكونة من عدد من مختصيها ومن دول لديها تجارب ناجحة في هذا المجال، لتقييم الوضع ومراجعة المعلومات الموجودة المتعلقة بالحوادث المرورية، وذلك مطلع العام المقبل 2015، وأن العمل جار لوضع خطط وبرامج من خلال لجنة مشاورة لنقاش الواقع المروري في السعودية.
وأشار ممثل المنظمة في السعودية إلى أن إحصائيات «منظمة الصحة العالمية» مبنية على الإحصائيات الرسمية لعام 2010، وليست هناك تقارير تفصيلية لدى الجهات ذات العلاقة في السعودية للذين أصيبوا بإعاقات، داعيا الجهات الأمنية للنظر في هذا الشأن، مبينا أن أحد أسباب الحوادث في السعودية يعود لعامل السرعة، ووجود نقص في تطبيق المعايير والمواصفات العالمية للسيارات، وعدم استعمال الخوذة في أثناء قيادة الدراجات النارية.
واقترحت المنظمة على الجهات ذات العلاقة تحسين نظم المعلومات المتعلقة بحوادث الطرق، بحيث تسهم في وضع الخطط، مؤكدة أن هذه التفاصيل تسهم في وضع الخطط الدقيقة، داعين إلى أهمية وجود تنسيق مع الجهات العلاجية ممثلة بوزارة الصحة مع وزارة الداخلية لتكون المعلومات متطابقة، ولكيلا يكون هناك فجوة بين المعلومات.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة حديثة ذكرت أن التكلفة الإدارية للحوادث المرورية في العاصمة السعودية الرياض تبلغ 62 مليون ريال سنويا، وبينت الدراسة التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض مع إدارة المرور أنه من الضروري إنفاق 10% من التكلفة التي تتحملها الدولة والمجتمع من أجل تنفيذ مشاريع للسلامة اللازمة، على أن يتم توجيه طرق الصرف نحو مجالات تطبيق اللوائح المرورية وهندسة السلامة المرورية.
مصر الأولي عالميا فى حوادث الطرق
وفي تقرير أولي لـ«منظمة الصحة العالمية»، احتلت مصر النسبة الأعلى في وفيات حوادث الطرق على مستوى العالم بمعدل 41.6 لكل مائة ألف نسمة طبقا لدراسة استقصائية أعدتها المنظمة تم البدء فيها منذ عام 2012 وينتهي في 2014 وشملت 178 بلدا.
وتقدر أعداد حوادث الطرق في مصر إلي 13 ألف قتيل و40 ألف مصاب وما يقرب من 17 مليار جنيها خسائر سنوية في إجمالي الناتج القومي، وفقا لتصريحات لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
من جانبه، أكد اللواء «سعد الجيوشي»، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري في مصر، أن سائقي النقل وعدم وجود انضباط مروري هما السبب وراء تكرار حوادث الطرق، مشيرا إلى أنه ثبت تناول السائقين مواد مخدرة خلال قياداتهم للنقل.
وقد أودى حادث تصادم حافلة مدرسية بناقلة وقود، قرب قرية أنور المفتي بمركز دمنهور أمس الأربعاء، بحياة 18 شخصا أغلبهم أطفال وإصابة 15 آخرين، معظمهم يرقد في حالة خطرة بعد اصطدام حافلة تقلهم بسيارة تانك بنزين، بالطريق الزراعي السريع، وتم نقل الجثث وبعضهم في حالة تفحم إلى مشرحة مستشفى دمنهور العام، والمصابين لذات المستشفى.
من جانبها أوردت «منظمة الصحة العالمية» في تقرير لها أعداء ضحايا حوادث الطرق السنوية، في كل سنة يموت حوالي 1.3 مليون شخص بسبب حوادث الطرق ويعاني ما بين 20 إلى 50 مليون شخص من إصابات غير مميتة، ويقدر أن إصابات الطرق تشكل 1.7% من مجمل السنوات التي يعيشها المصاب بالإعاقة.
وفي عام 2009، كشف التقرير العالمي عن حالة السلامة على الطرق أن إقليم شرق المتوسط، والإقليم الأفريقي كانا لديهما أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في العالم.
ويعد إقليم شرق المتوسط هو الوحيد في العالم الذي يتخطى فيه معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في البلدان المرتفعة الدخل معدل الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل، وبهذا لا تقتصر مشكلة إصابات حوادث الطرق على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ولكنها مشكلة تواجه كل البلدان في الإقليم بغض النظر على مستوى التنمية.