انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن ووصفوها بـ«المتواضعة» في ظل ما يتم تقديمه من دعم من خلال الميزانيات الضخمة المخصصة لها.

وأكد الأعضاء خلال جلسة أمس أنه «لا أثر لتلك الميزانيات على أرض الواقع، بينما نرى المواطنون يشتكون من قصور في العلاج وكثرة الأخطاء الطبية والمشروعات المتعثرة».

وأشار الأعضاء إلى أن معظم المستشفيات تعمل بدون شهادة اعتماد سوى 50 مستشفى فقط، مطالبين بإعادة تنظيم الهيكل الإداري لوجود قصور واضحة فيه، وأكدوا أن تعويضات الأخطاء الطبية لا تساوي الأخطاء والأضرار التي ارتكبها بعض الأطباء، مطالبين بإعادة النظر في التقديرات.

وقال «صالح الحصيني» عضو مجلس الشورى: «إن هناك ضرورة لتقييم عميق للخدمات الصحية في المملكة، حيث لا زلنا إلى الآن بحاجة إلى توفير أسرّة كثيرة لتلبية المتطلبات المتزايدة على علاج المواطن، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة هي أكثر الوزارات تدويرًا للوزراء لذلك يجب أن يعاد الهيكل الإداري المتضخم لديها».

من جانبه تحدث النائب «يحيى الصمعان» عن الأخطاء الطبية وعدم ذكر تفاصيل يخصها في التقرير، وتساءل: «لماذا لم ترفق اللجنة أي توضيحات في التقرير؟، مشيرا إلى أن كثير من الأخطاء الطبية لا ترصد ولا تدخل إلا بعد شكوى أهل المتضرر لدى الوزارة».

وأرجع «الصمعان» المشكلة إلى «عدم وجود جهة قضائية مختصة للفصل ومتابعة الأخطاء الطبية سوى الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر في تلك الأخطاء»، موضحا بأن «الهيئة وإجراءاتها تهدر حقوق الضحايا من خلال التعويضات والتي لا تساوي الأخطاء والأضرار التي ارتكبها بعض الأطباء».

وطالب بأن يتم إعادة النظر في تقديريات الهيئة، وأن يتم الفصل في قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر متخصصة يتم إنشاؤها في المحاكم العامة.

من جانب آخر قالت العضو الدكتورة «حنان الأحمدي» إن «تقرير الوزارة لا يوفر معلومة عن حجم ما تم تقديمة من خدمات للمواطنين، كما أن هناك قصور إداري وذلك في تلبية أبسط ما يطلبة المواطن بالرغم من التقدم والدعم والميزانيات الضخمة الغير مسبوقة من الحكومة لوزارة الصحة إلا أن تلك الميزانيات لا يرَ لها المواطن أثر على أرض الواقع»، مؤكدة أن «مشروعات الوزارة متعثرة وأيضا وجود الأخطاء الطبية والإهمال والقصور وانتشار العدوى في المستشفيات، إضافة إلى تأخير افتتاح بعض المستشفيات الصحية وتشغيلها والتي تخدم المواطنين في جميع مناطق المملكة».

وبينت «الأحمدي» أن أغلب مستشفيات وزارة الصحة لم تحصل على شهادات اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية وتضل تلك المستشفيات تعمل وتقدم الخدمات رغم عدم حصولها على تلك الشهادة المعتمدة فلم يتم اعتماد سوى 50 مستشفى وفق التقرير، كما تقدمت بتوصية بتشكيل لجنة حكومية عليا تقوم بدراسة واقع الخدمات الصحية بالمملكة ووضع البدائل اللآزمة.

وتعتبر ميزانية الصحة في المملكة العربية السعودية الأكبر حجما في العالم العربي، وتزيد المملكة إنفاقها الصحي سنويا لتغطية متطلبات سكانها. وأضاف العاهل السعودي «الملك عبدالله» في مارس/آذار 2011 إلى ميزانية الصحة 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، ليرتفع حجم الأموال المخصصة للقطاع إلى 84.7 مليار ريال (22.5 مليار دولار)، وهو مبلغ يوازي الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.