أكد «عبدالله الكثيري» مستشار وزير الصحة السعودي لـ20 خريجة مختصة بـ«الكيمياء الحيوية» وعاطلات لأكثر من 10 أعوام، أن القضية «أكبر من وزارة الصحة».

وتجمعت الخريجات داخل مبني وزارة الصحة السعودية للمطالبة بتوظيفهن لمرور 10 أعوام دون توظيف لهن، غير أن مستشار وزير الصحة أبدى استغرابه لعدم توظيفهن في المستشفيات التابعة للوزارة، مكتفيا بوعدهم بعرض الموضوع على الوزير في أقرب وقت ممكن.

وأوضحت الخريجات بأنهم تلقوا التدريب لعام بعد الانتهاء من الدراسة الجامعية في مختبرات وزارة الصحة على نفقتهم الخاصة بمبالغ تصل لـ12 ألف ريال، إلا أن ذلك لم يشفع لتعيينهم على تخصصاتهم بسبب عزوف الوزارة عن طرح وظائف لتخصص الكيمياء الحيوية منذ 10 أعوام، بيد أن الخريجات أكدوا توظيف حالات فردية لذات التخصص على برنامج التشغيل الذاتي بوظيفة «فنية مختبر».

واستغربت الخريجات من أن تخصصهم رغم أهميته إلا أن وزارة الخدمة المدنية لم تضعه ضمن أي لائحة توظيف، وهو ما أفشل محاولات التقديم على برنامج «جدارة» لعدم وجود التخصص ضمن التخصصات المطروحة.

ولفتت «خريجات الكيمياء الحيوية» إلى أن الفرص المتاحة لهم في القطاع الخاص «فنية مختبر» برواتب متدنية، ما اعتبروه انتقاصاً من طبيعة وظائفهم المفروضة كأخصائيات.

واللافت أن الخريجات من جامعتي الملك سعود والملك عبدالعزيز كن يطمحن من لقائهم بوزير الصحة أن يجد لهم حلول عبر تعديل مسمياتهن الوظيفية من فنية مختبر إلى أخصائية، ومن ثم تعيينهن على وظائف في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، إلا أن مستشار الوزير «الكثيري» طلب من الخريجات التوجه إلى «الهيئة السعودية للتخصصات الصحية» بصفتها المسؤولة عن «التصنيف الوظيفي» وتغيير المسمى الوظيفي إلى أخصائي بدلاً من فني مختبر، ومن ثم يأتي الحديث عن التوظيف.

وأقصت وزارة الصحة الصحافة بشكل فج خلال محاولة رصد تجمهر الخريجات العاطلات أثناء تجمعهم داخل مبنى الوزارة الرئيسي أمس الأربعاء.

وعلى الرغم من أن تجمعات العاطلين من خريجي التخصصات الصحية لم يكن الأول أمام مبنى الوزارة حتى في عهد وزيرها المكلف المهندس «عادل فقيه»، إلا أن محاولة إقصاء الإعلام كانت الأولى.

وبحسب إحصاءات حديثة لوزارة العمل السعودية فإن عدد العاطلين عن العمل بالمملكة بلغ 2.614 مليون عاطل، وعدد العاطلات 3.614 مليون عاطلة، كما أن معدل البطالة بالمملكة للذكور يتراوح منذ عام 1999 حتى نهاية 2013 بين 61% و76%، باستثناء ارتفاع مفاجئ في عامي 2006 و2007 بلغ 9%، في حين تصاعد معدل البطالة للإناث من 15.8% في عام 1999 ليرتفع تدريجيا حتى وصل إلى 33.2%.