أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية بالسعودية، أنها تواصل إجراء تحقيقات «موسعة» في قضية تبديل المواليد التي وقعت قبل أسبوعين في أحد المستشفيات الأهلية بمدينة الجبيل.
وذكرت أن الممرضة المتسببة في الواقعة «لا تزال على رأس العمل حتى هذه اللحظة»، مشيرة إلى أن هناك «أخطاء فادحة على أساسها يتم إيقاف المتسبب فيها»، لافتة إلى أنه تم «الانتهاء من التحقيقات المبدئية، وفي انتظار ظهور النتائج كافة في وقت قريب».
وذكرت «صحة الشرقية» أن لديها «تشديداً وإجراءات احترازية وأمنية تمنع اختطاف الأطفال المواليد من غرف الحاضنات». وأكدت أنها تعمل بها في مستشفياتها بالمنطقة، موضحة أنها قامت بتفعيل كاميرات المراقبة في جميع مستشفيات الشرقية، وكذلك اعتماد موظفات سعوديات يعملن في الإشراف على غرف الحضانة الخاصة بالمواليد والتعامل معهم، لتأدية الدور المطلوب. وأشارت إلى أنها اعتمدت أساور إلكترونية تمنع الهروب بالطفل، أو تجاوز البوابة من دون إغلاقها أتوماتيكياً.
وقال المتحدث باسم «صحة الشرقية» «خالد العصيمي»: «إنه جرى عمل تحقيقات موسعة في شأن قضية تبديل المواليد التي وقعت قبل أسابيع ماضية في أحد مستشفيات مدينة الجبيل».
وأكد أنه تم «الانتهاء من تحقيق مبدئي، وننتظر نتائج التحقيقات كافة». ولفت إلى أن الممرضة التي تسببت في الخطأ «ما زالت على رأس العمل حتى الآن».
وأرجع «العصيمي» عدم إيقاف الممرضة عن عملها، على رغم استمرار التحقيقات للوصول إلى تفاصيل الواقعة، إلى أن «الإيقاف لا يتم إلا في حال كان الخطأ الطبي فادحاً»، لافتاً إلى أنه بحسب ما ورده من معلومات أن الإجراءات التي قامت بها الممرضة «سليمة»، مستدركاً بأن هناك «خطأ وقع منها، في عدم التأكد من معلومات المواليد، ولم يصدر بذلك قرار رسمي حتى الآن».
وأضاف المتحدث باسم «صحة الشرقية»: «نتائج التحقيقات لم تنتهِ بعد». وأردف: «لا أعتقد أن الممرضة في هذه الحال توقف»، لافتاً إلى أن الوزارة «انتهت من عمل تحقيق مبدئي، ولا أعلم بنتائجه»، مشيراً إلى أن الإيقاف يتم «في حال كانت الأخطاء الطبية فادحة، وبحسب ما علمت أن الإجراءات التي عملتها الممرضة سليمة، وأنها أخطأت فقط في عدم التأكد»، موضحاً أنه لم يصدر بذلك قرار حتى هذه اللحظة.
ولفت إلى أنه لدى المديرية العامة للشؤون الصحية «ضوابط معتمدة من الوزارة يتم العمل بها». موضحا أنها تتعلق بـ «برنامج حماية المواليد من السرقة في مستشفيات الولادة والأطفال وأقسام الولادة». وأشار إلى أنه من أحدث برامج حماية المواليد حديثي الولادة، ويتمثل في أحد جوانبه بـ «استخدام أساور إلكترونية، يتم تركيبها في أيدي المواليد والأمهات».
يذكر أن أحد المستشفيات الأهلية شهد قيام ممرضة بأخذ مولود (ذكر) من والدته، التي أنجبت توأماً. في الوقت التي أنجبت زوجة المواطن مولودة (أنثى)، واستبدلتهما ببعض. فيما اكتفى المستشفى بالإقرار بالخطأ، وتوجيه اعتذار خطّي لإغلاق ملف القضية.
