أعفت وزارة الصحة مسؤولا كبيرا في المديرية العامة للشؤون الصحية في الرياض من منصبه، بسبب تأخيره معاملات تتعلق بصرف مستحقات مالية لبعض الشركات المُعَمَّدة بتوريد أجهزة طبية إلى مستشفيات المنطقة، وكشف تعميم من وزارة الصحة أمس الأحد، عن أن وراء القرار توصيات أصدرتها لجنة حققت في تأخر صرف مستحقات بعض الشركات.
وأوضح التعميم أن عدد المعاملات المتأخرة في مكتب المسؤول بلغت 16 معاملة، وأن التوصيات تتضمن إحالة المعاملات مع تعميد من يلزم بإجازة صرفها وعدم تأخيرها، ومعاقبة المسؤول بـ«اللوم»، وفقا للمادة الـ32 من نظام تأديب الموظفين، لما نسب إليه من مخالفة تأخير صرف معاملات مالية من دون وجه حق، ومن دون أساس نظامي يضمن حق الوزارة، والإبقاء على المعاملات في مكتبه لأكثر من عام.
وأشار إلى أن التوصيات تشمل إعفاء المسؤول من منصبه، والبحث عن بديل لشغل المنصب لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.
يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» سبق أن أصدرت بيانا أخيرا، ينتقد تعثر المشاريع الصحية، ولاسيما تعثر وتوقف تنفيذ 860 مركزا صحيا أبرمت عقودها مع خمس شركات وطنية بقيمة تصل إلى 3 مليار ريال سعودي، ولم ينفذ منها سوى 30%، على رغم مضي أكثر من سبعة أعوام على إبرام العقود.
