حكمت المحكمة العامة في محافظة جدة، بتبرئة «رئيس ناد» شهير في المنطقة الغربية من اتهامات وجهت ضده بـ«غسل الأموال» في قضية أثارت جدلا واسعا بين المتابعين، وفي أروقة المحكمة.

وبحسب مصادر موثوقة لصحيفة «الحياة» اللندنية، فإن المحكمة العامة في المملكة العربية السعودية أصدرت مؤخرًا، حكمًا قضائيًا يفيد بتبرئة «رئيس النادي» من جميع الاتهامات التي وجهت ضده من «المدعي العام» في هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة.

وأكدت المحكمة في حكمها القضائي براءة «رئيس النادي» المتهم من قضية «غسل الاموال»، وذلك خلال جلسة عقدت في المحكمة العامة بجدة في حضور المتهم و«المدعي العام» ومحامي الرئيس.

وجاء حكم المحكمة في ملف القضية من خلال عدد من الجلسات القضائية التي عقدت خلال الفترة الماضية بعد أن تسلمت الملف من هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث وجهت له مجموعة من التهم المتضمنة «غسل الأموال»، وغيرها مرفقة ببعض الأدلة التي أسند إليها. وأوضحت المصادر أن المحكمة منحت المدعي العام 30 يومًا مهلة لتقديم اعتراضه على الحكم أمام محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.

وسبق أن ذكرت مصادر أن الأيام المقبلة ستشهد مثول اثنين من رؤساء «نادٍ رياضي شهير» في السعودية أمام القضاء بتهمة «غسل الأموال» التي وجهت ضدهما على خلفية كارثة السيول التي ضربت محافظة جدة أواخر عام 2008.

وأشارت المصادر إلى أن «المدعي العام» بدأ في تحريك الدعوى القضائية بحق المتهمين بعد محاولة التطبيق على أراض خالية بمساحات تصل قيمتها إلى ملايين الريالات بمساعدة عدد من الأشخاص بعضهم موظفون حكوميون قبل إيقافها من الجهات المختصة، لافتة إلى أن الدعوى تشمل عددًا من الرياضيين في المنطقة الغربية.

وتضمنت قرارات الاتهام التي وجهتها هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام إلى المتهمين من مسؤولين في الدولة ورجال أعمال تهمًا عدة، أبرزها «السماح للمواطنين بالبناء في مجرى السيل مخالفًا بذلك التعليمات والأوامر الملكية السابقة التي تقضي بمنع البناء والتملك في بطون الأودية، والسماح لمواطنين بالاستفادة من قطعهم السكنية في مخطط أم الخير شرق جدة الواقع في مجرى للسيل، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة». إضافًة إلى ارتكابهم جرائمَ أخرى شملت قضايا الرشوة، والتفريط في المال العام، والإهمال في أداء الواجبات الوظيفية.

جدير بالذكر أن المتهمين الذين جرت محاكمتهم وجهت لهم تهم بجرائم متعلقة بالتزوير وإساءة الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة، إذ طلب «المدعي العام» من القضاء إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين في كارثة جدة بما يحقق المصلحة العامة، كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن، والعامة من الناس وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر والذي تجاوز عدد المتوفين فيها الـ100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصًا.