الحياة - الخليج الجديد

أفادت مصادر مطلعة أن المحاكم السعودية شهدت خلال العام الحالي «186» قضية غسيل أموال، مقابل 314 قضية من ذات النوع خلال العام الماضي.

وتتولى وحدة مخصصة في وزارة الداخلية السعودية الكشف عن جرائم غسل الأموال، وتتلقى البلاغات الواردة من المؤسسات المالية، ويُحقق مع المتهمين لارتكابهم أفعالا يُقصد من ورائها «إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة بطريقة مخالفة للشرع أو النظام، بجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر».

وذكرت المصادر أن جرائم غسيل الأموال متعددة، ومنها إجراء أية عملية لأموال أو متحصلات، أو نقلها، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

وتصل عقوبة غسيل الأموال في السعودية إلى السجن 15 عام، والغرامة بنحو سبعة ملايين ريال.

يذكر أن مجلس الشورى السعودي أسقط قبل أيام مقترحا يدعو إلى منح «شهادة جودة ونزاهة» للجهات الحكومية الملتزمة بشروط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، بعد أن رأي غالبية أعضاء لجنة حقوق الإنسان التابعة لمجلس الشورى، أن المقترح غير قابل للتطبيق، لأن الأصل في المؤسسات الحكومية النزاهة، ومنح شهادة لبعضها يعطي مدلولا خطرا حول باقي الجهات التي لم تحصل علي الشهادة.