طالبت د. «أمل الشامان» عضو مجلس الشورى السعودي وزارة العدل ببذل جهود أكبر لدرء الهجمات التي تتعرض لها المملكة ونظامها القضائي خلال هذه الفترة، فيما طالب أخر بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة، وشدد غيره على ضرورة إلزام القضاة الجدد بالعمل في المحافظات والمركز والمناطق النائية.

وتساءلت «الشامان» في مداخلة أثناء مناقشة الشورى تقرير وزارة العدل أمس عن أسباب عدم تصدى الوزارة لهذا الملف وتوضيح ملابسات هذه القضايا للرأي العام بلغة حقوقية تنطلق من معلومة دقيقة لا تملكها إلا هي، مضيفة «لم نسمع غير صوت وزير الخارجية وكأنها الوزارة المعنية بهذا الملف، لذا أرى أنه يجب على الوزارة أن تتصدى لهذه الملفات الحساسة والخطيرة وأن تؤكد حضورها لإزالة اللبس عن عدالة أحكامنا القضائية».

وتطرقت عضو الشورى إلى ما كشف عنه تقرير هيئة الرقابة والتحقيق بأن وزارة العدل تعتبر أكثر الوزارات تسيبا؛ حيث وصلت نسبة التسيب من مجموع الموظفين 34% أي نحو 10 آلاف موظف متسيب في وزارة خدمية كالعدل، وقالت: «لكم أن تتخيلوا حجم تعطيل معاملات المواطنين وتأخيرها» متسائلة: «لا أدري كيف تنجز الوزارة في ظل هذه الأعداد المتسيبة، وهل هذا يتوافق مع مؤشرات الأداء التي تزعم وجودها..؟».

وطالب «عبد الرحمن العطوي» وزارة العدل بإنجاز القضايا المتعثرة، مشيرا إلى أن إنجاز المحاكم الشخصية قليلة جدا وأن إجمالي القضايا المتعثرة 62% وقال: «هذا يعتبر تعطيل لمصالح المواطنين».

وجدد عضو الشورى «عبدالله السعدون» المطالبة بسرعة إنشاء المحاكم المتخصصة التجارية والمرورية والعمالية، منبها إلى أنه لا يشترط أن يكون قضاة المرورية من خريجي الشريعة بل يكتفى بمن يملكون الإلمام بالأنظمة واللوائح.

من جهته، اتهم عضو مجلس الشورى «عوض الأسمري» وزارة العدل بإهمال المحاكم الواقعة خارج المدن وعدم حصولها ولو بالحظ اليسير من مشروع «الملك عبدالله بن عبدالعزيز» لتطوير مرفق القضاء، مشيرا إلى أن هناك محاكم قديمة ولها تاريخ حافل من الإنجازات على مستوى الوطن لم تحظ بالاهتمام.

وأرجع «الأسمري» وجود أكثر من 2400 وظيفة شاغرة للقضاة حسب تقرير وزارة العدل السنوي للعام 1436، مؤكدا أن محاكم كثيرة في عدد من المناطق بدون قاضي، وقال «هذا فيه تعطيل لمصالح الناس فلابد من حل هذه المشكلة؛ حيث إن بعض هذه المحاكم أنشئت منذ أكثر من 70 سنة وبالتحديد في عهد الملك عبدالعزيز كانت هذه المحاكم من أنشط المحاكم على مستوى الوطن ولكنها إلى هذه الساعة لا تزال في مبان مستأجرة».

وأكد «الأسمري» للمجلس خلو بعض المحاكم من القضاة ولأكثر من ستة أشهر بعد نقل القضاة من بعض هذه المحاكم التي تقع خارج المدن لعدم رغبة القضاة بالعيش في هذه المناطق النائية، مشددا على عدم نقل القاضي قبل توفير البديل للقاضي.

وقال «هناك قضايا معلقة لدى الشرط وحجج صكوك وغيرها من القضايا الخاصة بالمحاكم عطلت».

واقترح «الأسمري» إلزام القضاة الجدد بالعمل في المحافظات والمراكز والمناطق النائية قبل عملهم في المدن وإعطاء حوافز كالسكن والبدلات وسنوات الخدمة، واستغرب عدم حرص الوزارة على امتلاك أرض أو بناء مبانٍ خاصة بها».

من جهته، دعا «عبدالله المنيف» وزارة العدل إلى شراء المباني الجاهزة بدلا من استئجار مقار للمحاكم في مختلف المناطق، وتساءل عن كيفية استثمار أرصدة حسابات بيوت المال بوزارة العدل التي وصلت إلى 19 مليار ريال.