استقبلت المحاكم السعودية خلال العام الجاري، 26 قضية إنشاء مواقع إباحية، توزعت بين عدد من المدن بمناطق الشرقية والوسطى والحدود الشمالية ومنطقة المدينة المنورة، بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية.

ونقلت الصحيفة عن تقرير لوزارة العدل أنه تم تسجيل أربع قضايا في كل من ينبع والمدينة المنورة، وثلاث قضايا في كلٍ من الدمام، والرياض، والخبر، وعنيزة، فيما سجلت أبها والخرج قضيتين لكل منهما، وقضية واحدة في كل من الأحساء وعرعر.

وكشف التقرير أن عدد قضايا الجرائم الإلكترونية المسجلة في المملكة خلال العام الماضي بلغ 573 قضية، وتصدرت الدمام مدن المملكة بـ219 قضية، تلتها جدة بـ86 قضية، ثم مكة المكرمة بـ38 قضية، فالرياض بـ31 قضية، والمدينة المنورة بـ30 قضية.

ويتحدث التقرير فقط عن المواقع التي تم رصدها من قبل الجهات المختصة ووجهت لأصحابها تهم أمام محاكم المملكة.

وكانت الرياض أقرت في سبتمبر/أيلول 2013، لائحة عقوبات نظام الجرائم الإلكترونية في السعودية، والتي تصل إلى 500 ألف ريال للقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعية ومواقع الإنترنت.

ونقلت الصحيفة عن المحامي «خالد أبوراشد»، قوله إن «كثيرين ما زالوا غير ملمين بقانون الجرائم المعلوماتية، ويجهلون أخطار نشر ما يمكن أن يضعهم في مواجهة تهم مثل التحريض، أو الشروع به، أو القذف، وغير ذلك من التهم التي يترتب عليها عقوبة أيا كان نوعها، سواء كانت سجنا أو تعزيرا».

وأضاف أن «كثير من قضايا جرائم معلوماتية بدأت في مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، تابعناها في أقسام الشرط، أو في التحقيق والادعاء العام، أو في المحاكم العامة».