تستقبل المحاكم السعودية يوميا، قرابة 24 قضية تتعلق بـ«النزاع المروري».

وبحسب تقرير نشرته صحيفة «الاقتصادية»، فقد استقبلت وزارة العدل من خلال المحاكم السعودية نحو 1690 دعوى تتعلق بخلافات ونزاعات مرورية، وذلك خلال الـ70 يوما الماضية، وذلك بما يعادل 24 قضية يومياً.

وتصدرت محاكم منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بـ 34% باستقبالها 571 دعوى مرورية، يليها محاكم المنطقة الشرقية بـ275 قضية، بنسبة 16%، وفي المرتبة الثالثة محاكم المدينة المنورة بـ141 دعوى، وبنسبة 8%.

وحسب تقرير إحصائي حكومي، سجلت المحاكم خلال الـ70 يوما الماضية ارتفاعا نحو 11%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث سجلت محاكم منطقة الباحة الأقل في استقبالها للدعاوى المرورية، وذلك بتسجيلها سبع حالات فقط، وبنسبة لا تتجاوز 1%.

وبلغت الدعاوى التي استقبلتها محاكم منطقة عسير 136 دعوى، والرياض 119، والجوف 95، وحائل 85 دعوى، والقصيم وتبوك 67 دعوى لكل منطقة، وجازان 55، ومحاكم الحدود الشمالية 39 دعوى، بالإضافة إلى محاكم منطقة نجران بـ25 دعوى.

وتعد وزارة العدل مثل هذه القضايا ضمن الدعاوى الحقوقية لدى وزارة العدل، التي تنظرها المحاكم العامة، وتشمل اختصاصات المحاكم العامة في المملكة نظر جميع الدعاوى والإثباتات الإنهائية وما في حكمها، الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى، وكتابات العدل، وديوان المظالم.

إلى ذلك، أفادت إحصائيات حديثة من الإدارة العامة للمرور بأن 65%، من نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية هم من فئة الشباب، التي لا تتجاوز أعمارهم 30 عاما.

وأشارت الإحصائيات إلى أن عدم التزام بعض الشباب بالأنظمة المرورية وتهورهم بالسرعة الزائدة تسببت في وقوع العديد من الحوادث، التي نتج عنها كثير من الإصابات والوفيات، موضحة أن تفاعل قائد المركبة مع وسائل التواصل الاجتماعي «تويتر»، «واتساب»، و«فيسبوك» خلال القيادة، يسهم في أن يكون السائق عرضة للحوادث المرورية بنسبة 10 أضعاف عن الآخرين، وأن أجهزة الهواتف النقالة واستخدامها أثناء القيادة في الطرق، أصبحت من أسباب حوادث الطرق اليومية.