اتهمت تقارير صحفية سعودية جهات رقابية في منطقة عسير (جنوب غرب المملكة)، أعضاء بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بارتكاب عدد من التجاوزات المخالفة لنظام الإجراءات الجنائية.
وقالت صحيفة مكة إنها حصلت على مخاطبات ومعلومات موثقة عن قيام جهات رقابية بتجاوزات أبرزها استدراج الأشخاص بالصور الخليعة إلى موقع القبض، وسيواجه عدداً من أعضاء الهيئة، الاتهامات الجديدة بشأن قضية تورطهم في استدراج الأشخاص المخالفين، عبر تقمص أدوار غير لائقة ونشر واستخدام صور إباحية للإيقاع بهم.
وأوضحت الصحيفة، أنّ بعض السيناريوهات التي يتبعها أعضاء الهيئة للإيقاع بالمخالفين، تُجرى بأن تكون التهمة “طلب ممارسة الفاحشة مثلًا، فيتم التفتيش بتوسع حتى يضبط في جوالاته ما هو أكبر من التهمة”، ويتم القبض على الشخص بسبب التهمة الجديدة.
وأضافت أن المخاطبات بين هيئة التحقيق والادعاء العامّ وهيئة الأمر بالمعروف، أظهرت أن الأولى سبق ولاحظت مخالفات الاستدراج والتجاوزات الكبيرة للنظام في طرق القبض.
بينما طالب قانونيون بضرورة إعادة النظر في إجراءات التحقيق للموقوفين في قضايا جرائم معلوماتية تم تحويلهم من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشددين على ضرورة فتح ملفات التحقيق في قضاياهم من جديد، والنظر في ما إذا كانت إجراءات القبض عليهم من قبل الفرق القابضة نظامية أو خرجت عن الإطار النظامي في إجراءات القبض والتحقيق.
واعتبر القانونيون أن كل من يصدر بحقه حكم من متهمي الجرائم المعلوماتية – في وقت كانت إجراءات القبض عليه مخالفة، وتم استدراجه عنوة من قبل رجال الهيئة – حكماً باطلًا يجب النظر فيه من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وإبطاله، لكون ما بني على باطل فهو باطل. مؤكدين أنّ حق الطعن في هذه الأحكام مكفول للمتهمين ممن حكم عليهم قضائيّاً، والمطالبة بإعادة التحقيق فيها.
