عزا مسؤول في قطاع النقل العام السعودي أسباب ارتفاع أسعار خدمة التوصيل في الأجرة العامة بنسبة 50% لعدم التقيد بتشغيل عداد «الليموزين» الذي يحكم الطرفين، إضافة إلى الركود الاقتصادي للقطاع سواء كانت سيارات الأجرة أو شركات التأجير.

وقال رئيس لجنة النقل الوطنية بمجلس الغرف «سعيد البسامي»: إن نظام وزارة النقل واضح وصريح فيما يخص إلزام سائقي سيارات الأجرة باستخدام العداد الذي يفتح بقيمة 5 ريالات عند تشغيله، واحتساب كل كيلومتر بقيمة 1.70 هللة وقيمة الانتظار بـ 70 هللة، ومن يخالف النظام يجب إبلاغ الجهات الرسمية عنه مباشرة من خلال بيانات السيارة ليتسنى معاقبته بغرامة تتدرج من 1000 ريال إلى 5 آلاف ريال.

وأضاف: «إن قطاع الأجرة الخاصة بدأ حاليا في العمل بأسواق المملكة، بحيث أن كل شخص يستطيع حاليا تحويل سيارته الخاصة إلى أجرة والعمل بهذا القطاع من خلال تغيير لون المركبة وتركيب العداد الخاص مع اللوحات الداخلية واستكمال كافة الشروط اللازمة، منوها إلى أن هذا القطاع سيحقق نجاحا كبيرا في المستقبل القريب».

وعزا «البسامي» أسباب ارتفاع أسعار خدمة التوصيل في الأجرة العامة بنسبة 50% خصوصا المسافات القريبة إلى وجود الركود، سواء كانت سيارات الأجرة أو شركات التأجير، وكذلك عدم التقيد بتشغيل العداد واتباع التعرفة، إضافة إلى وجود أعداد هائلة من السيارات يصعب مراقبتها، لذلك يجب على الركاب مطالبة السائق باستخدام العداد الذي يحكم الطرفين لأن الكل يعرف الوجهة وسعرها.

وفيما يخص تهالك سيارات الأجرة وعدم تقيد الشركات بالأنظمة، أوضح أن عدد سيارات الأجرة يبلغ في الوقت الحالي أكثر من 90 ألف سيارة، ونسبة كبيرة منها متميزة وتطبق أنظمة السلامة، كما أن نظام وزارة النقل يحتم على الشركات تحديث أسطولها كل 6 سنوات، وهناك أصحاب منشآت يحدثون أساطيلهم كل 3 سنوات لأنهم يعلمون بأن عمل السيارات المتهالكة ليس في صالحهم وسيسبب لهم الخسائر، لذلك هم حريصون كل الحرص على تطوير أعمالهم وممتلكاتهم باستمرار.

وبين أنه يتم حاليا العمل على إنشاء مركز عمليات واتصالات متكامل، وتخصيص رقم اتصال موحد ليتسنى لمركز العمليات استقبال مكالمات طالبي الخدمة وتوجيه سيارات الأجرة إليهم، كما سيكون توقف السيارات فقط في الأماكن المحددة للتخلص من التجول المستمر الذي يسبب الازدحام داخل الأحياء وعلى الطرق السريعة، وهذا المركز سينطلق قريبا لتعم فائدته كافة الوطن والمواطن والمقيم.