كشف تقرير لوزارة العدل السعودية أن الأجانب المقيمين في المملكة يرتكبون 54 جناية يوميا، بواقع جناية كل 24 دقيقة.

وبلغ عدد قضايا الأجانب في المملكة 18981 قضية جنائية خلال عام، تنوعت بين القتل، وتهريب المخدرات وتعاطيها، وغسل الأموال، والإتجار بالبشر، والسُكر، والخطف، والفاحشة، والسرقة، والقذف، والعنف.

واستحوذت منطقتا «مكة المكرمة» و«الرياض» على أكثر من 60% من إجمالي جرائم الأجانب، فيما احتلت قضايا المخدرات والخمور الصدارة، وتنص الأنظمة السعودية على ترحيل الأجانب إلى بلدانهم بعد قضاء فترة العقوبة.

وكشف التقرير الذي يغطي الفترة من 2013 إلى 2014 أن المخدرات تصدرت قضايا الأجانب، بمعدل 28% من إجمالي القضايا الجنائية في المملكة، تليها «القضايا الأخرى بحسب تصنيف وزارة العدل بمعدل 20.76% ثم السُكر بنسبة 12.97%، فالسرقة 9.94% ثم الحوادث المرورية بـ9.9%، تليها الضرب بـ7.47% والفاحشة 3.96%، ثم القذف 1.81%. وحلت أخيراً حمل السلاح بـ0.15% من إجمالي القضايا الجنائية التي تورط فيها غير السعوديين.

وأوضحت وزارة العدل أنه يوجد قضايا لم يشر الإحصاء إلى نسبها، على رغم وجودها، إذ بلغت قضايا الخطف التي يقوم بها الأجانب 28 قضية، والعنف ضد المرأة 242، والعنف ضد الطفل بـ 95 قضية.

وبحسب تصنيف معدل كل نوع من القضايا الجنائية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين، كانت قضايا المخدرات الأعلى بمعدل 58.48 قضية، تلتها «الأخرى» بمعدل 41.98، ثم المُسكر بـ26.21، والسرقة بمعدل 2.10، ثم الحوادث 20.02، ثم الضرب بـ15، ثم الفاحشة 8.02، فالقذف بمعدل 3.65، ثم غسل الأموال بـ0.22 قضية لكل 100 ألف نسمة من السكان غير السعوديين.

واستحوذت مكة المكرمة على النسبة الأكبر من القضايا الجنائية، بمعدل 34.3%، تلتها الرياض بـ 26.48%، ثم جازان بنسبة 11.64%، ثم المنطقة الشرقية، فالمدينة المنورة، وعسير، ثم القصيم، فنجران، ثم تبوك فحائل، ثم منطقة الحدود الشمالية، والجوف وأخيراً الباحة بنسبة 0.31% من إجمالي القضايا الجنائية لغير السعوديين.

يذكر أنه صدر توجيه يتضمن تفويض وزير الداخلية بتأجيل عقوبة الإبعاد لغير السعودي عن المملكة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات، وأن تتولى اللجنة المُشكّلة بقرار مجلس الوزراء المكلفة برصد الملاحظات التي تطرح حول نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية أو لائحته التنفيذية، عمل دراسة مناسبة لينص في نظام مكافحة المخدرات أن للمحكمة المختصة إيقاف عقوبة الإبعاد لغير السعودي المترتبة على الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في النظام.