أطلق «ديوان المظالم» السعودي «تجربة الدائرة القضائية النموذجية» لتحقيق مفهوم الترافع الإلكتروني بشكله الكامل، مؤكدا أن الغرض من التجربة هو تقليل فترة التقاضي وطول مواعيد الترافع أمام الدوائر القضائية.

ونقلت صحيفة الحياة عن مصادر قضائية في «ديوان المظالم»، أن مجلس القضاء الإداري «سمح بأن تعهد الدائرة تبادل المذكرات بين الأطراف من طريق أحد المختصين في المحكمة؛ لتقليل فترات المواعيد عند تبادل المذكرات»، وفقا لما تقضي به المادة الـ11 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في الفقرة الثانية «من أجل نظر الدعوى».

وأفادت المصادر بأن قرار مجلس القضاء الإداري هذا، يراعي أمرين، «الأول: مرحلة العمل الحالي واستقراؤه والعمل على تطويره، عبر إيجاد نقله إجرائية متفقة مع النظام، تهدف إلى خدمة عموم المتقاضين، ويهدف إلى تحويل ذلك للمسار الإلكتروني وفقا لمبادرات المجلس التطويرية المقررة منه، مع تحقيق الرؤية الراسخة لديوان المظالم في ما يتعلق بالعدالة الناجزة من خلال التفعيل الأمثل للنص النظامي والذي منحه جوازاً وتقديراً للمجلس، إذ إنه ونتيجة للقراءة المتتابعة لمؤشرات الأداء ظهرت المصلحة من إيجاد حلول إجرائية متفقة من نصوص النظام تسهم في تقليل المواعيد في مرحلة الترافع».

وتابعت المصادر: «كانت مرحلة تبادل المذكرات من أهم المراحل التي تتطلب تطويرا في معالجتها، من أجل ذلك صدر القرار بتطبيق فكرة الدائرة النموذجية في ما يتعلق بتبادل المذكرات بين الأطراف من أحد المختصين بالمحكمة كتجربة».

وفيما يتعلق بالأمر الثاني قالت المصادر إنه «بوضع فترة تجريبية لتطبيق مفهوم الدائرة النموذجية، على دائرة أو أكثر، إذ فوّض المجلس رئيسه باتخاذ القرارات اللازمة حيال تنفيذ هذه النقلة الإجرائية، من خلال مرحلة تجريبية على دائرة أو أكثر؛ من أجل تقويم التجربة بدعم إيجابياتها وتلافي سلبياتها فيما لو ظهرت، بمراقبة تطوير الإجراء الإلكتروني المصاحب لهذا التطوير وتقويم مدى أدائه للخدمة بالشكل المأمول».

ويأتي ذلك، على خلفية قرار مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس «ديوان المظالم» رئيس مجلس القضاء الإداري «خالد اليوسف»، وأعضاء المجلس، بتفويض رئيس المجلس لإصدار قرار يُعنى بتنفيذ مقتضى المادة الـ11 من نظام المرافعات أمام الديوان «في دائرة أو أكثر على سبيل التجربة، تطبيقا للإجراءات المقصودة في مشروع الترافع الإلكتروني أمام دوائر الديوان؛ استيفاء لما قد يظهر من الجوانب، خلال مدة محددة».

فيما فوض مجلس القضاء الإداري رئيس المجلس بتشكيل فريق عمل لدراسة مدلول الدعاوى المتأخرة والمنجزة والمدورة، بالاشتراك مع إدارة التفتيش القضائي ومكتب الشؤون الفنية والإدارة العامة للتخطيط والتطوير.