كشفت المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية، عن اقتراب استكمال تجهيز أماكن مخصصة للمحاكمة عن بُعد في عدد من السجون السعودية، لافتة إلى أن الخطوة تأتي بعد النجاح في تطبيق آليات المحاكمة عن بعد في سجن «الملز» بالرياض، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر مع وزارة العدل لتعميم التجربة.
وأوضح العقيد «أيوب بن نحيت» المتحدث الرسمي للمديرية العامة للسجون أنه «تم تفعيل المحاكمة عن بعد بشكل جزئي في عدد من السجون بعد توفير المواقع اللازمة من المديرية العامة للسجون»، مشيرا إلى أن« الإجراء أدى إلى تسهيل إجراءات المحاكمة واختصار الوقت والجهد».
وأضاف: «إن آلية المحاكمة عن بعد تأتي وفق نظام متكامل يسعى للربط بين إدارات السجون والمحاكم الشرعية، ويتم تجهيزه وفق أحدث التقنيات الفنية والمعلوماتية اللازمة لذلك، وأيضاً يتم استخدام نظام البصمة الإلكترونية للتأكد من هوية النزيل، وتتم العملية عبر دوائر تلفزيونية مجهزة بالأنظمة المرئية والصوتية، تم تجهيزها للعمل من وزارة العدل»، مشيرا إلى أن «استمرار التنسيق مع وزارة العدل لأجل تفعيلها في بقية المواقع، بعد النجاح الذي تحقق إثر تطبيق المحاكمات عن بُعد في سجن الملز».
يذكر أن وزير العدل أطلق في يونيو/حزيران الماضي، مشروع المحاكمات عن بُعد للربط بين المحاكم والسجون، في سجن الملز بالرياض، بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء إجازة تقنية المحاكمات عن بُعد، واستكمال الوزارة متطلبات إطلاق هذه الخدمة، التي تأتي ضمن إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، وأشار وزير العدل في حينها إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة والخاصة بالنظر في قضايا الإرهاب ستستفيد من هذه الخدمة.
فيما ذكرت المديرية العامة للسجون أن المحاكمات عن بُعد تسهم في اختصار 70 % من الوقت الذي يستغرقه الذهاب إلى المحاكم، كما ستقلص حجم التكاليف المادية، مشيرة إلى أنه سيتم تخيير النزلاء بين قبول ورفض هذا الإجراء.
وقال وزير العدل في لقاء صحفي سابق «إن المحاكمة عن بُعد تمثل تحولا نوعيا في المرافعة القضائية، يعود بالإيجاب على أطراف القضية ويقلل التكاليف، ومن شروطها أيضا رغبة السجين فيها أو رغبة وكيله، وتسجيل ذلك في ضبط القضية في أول جلسة، رغم تحققنا الكامل من الهوية بما لا يدع مجالا للشك، لكن مع هذه الاحتياطات الدقيقة فإن الأمر في جميع الأحوال متاح للسجين ووكيله في القبول به أو رفضه»، مشيرا إلى أن المحاكمات عن بُعد تشمل جميع القضايا بما فيها قضايا الإرهاب، وذلك وفق الضوابط الشرعية والإجرائية المتبعة في البلاد.
