أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، أمرا ملكيا بترقية وتعيين 72 قاضيا على مختلف الدرجات القضائية بديوان المظالم.

صرح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور «خالد بن محمد اليوسف».

وبين أن الأمر الملكي تضمن الترقية لقاضيين من درجة رئيس محكمة (أ) إلى درجة قاضي استئناف، والترقية لقاضيين من درجة وكيل محكمة (أ) إلى درجة رئيس محكمة (ب)، وترقية لعشرة قضاة من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية قاض واحد من درجة وكيل محكمة (ب) إلى درجة وكيل محكمة (أ)، وترقية تسعة عشر قاضياً من درجة قاضي (أ) إلى درجة وكيل محكمة (ب)، وترقية خمسة قضاة من درجة قاضي (ب) إلى درجة قاضي (أ)، وتعيين تسعة قضاة على درجة قاضي (ب)، والترقية لثلاثة وعشرين ملازما قضائيا إلى درجة قاضي (ج)، وتعيين قاض واحد على درجة ملازم قضائي.

وأكد «اليوسف» أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيين يأتي امتدادا لحرص خادم الحرمين الشريفين ودعمه الدائم لمرفق القضاء عموما وديوان المظالم خاصة.

قرارات لدعم العمل الإداري

وفي السياق ذاته، أقر «ديوان المظالم» بالمملكة العربية السعودية تشكيل فريق عمل لدراسة الإجراءات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها واقتراح المتطلبات اللازمة لذلك، إضافة إلى وضع تصور مستقبلي شامل لتمكين المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية من القيام بأعمالها على الوجه الأمثل من الناحية التنظيمية والتقنية والبنى التحتية والموارد البشرية في فترة وجيزة.

جاء ذلك ضمن عدد من القرارات أصدرها رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ «خالد بن محمد اليوسف» أمس الأحد، والتي شملت تشكيل فريق عمل لإعداد مدونة للتفتيش القضائي بإشراف رئيس إدارة التفتيش القضائي، ويتولى الفريق جمع واستخلاص ما اعتمدته لجان فحص التقارير بإدارة التفتيش القضائي من ملاحظات أثناء تفتيشها على القضاة، إضافة إلى صدور قرار يقضي بتسمية مساعد لرئيس مكتب الشؤون الفنية والمعني بإعداد الدراسات والبحوث، وكذلك صدور قرار بتشكيل لجنة الشراء المباشر وتشكيل لجنة التحليل الفني للمنافسات.

كما أصدر رئيس ديوان المظالم عددا من القرارات الإدارية شملت بعض إدارات الديوان، وتم تكليف «يوسف الأحيدب» مساعدا للمدير العام للشؤون المالية، و«إبراهيم الفقيه» مساعدا للمدير العام لشؤون الموظفين، و«عبدالله الجوعي» مديرا لإدارة العقود والمشتريات، و«تميم آل زعير» مديرا لإدارة المتابعة، وتكليف «خالد الدريهم» مديرا لإدارة الخدمات الإدارية، و«فيصل القحطاني» مديرا لإدارة الأمن، و«عامــــر اليحيى» مديــــــرا لإدارة مراقبة المخزون.

وتأتي هذه القرارات امتدادا لتطوير العمل الإداري في الديوان جنبا إلى جنب مع العمل القضائي.