أصدر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أخيراً حكماً لصالح نفسه، في قضية هو طرف فيها، والخصم فيها مجموعة من موظفيه، المعترضين على عدم حصولهم على «علاوة تشجيعية».
وكشفت مصادر مطلعة أن النزاع نجم عن فرض ديوان المظالم معيار «تطبيق مشروع التطوير الاستراتيجي»، ضمن المعايير الأساسية الواجب توافرها لحصول الموظف لدى الديوان على «العلاوة التشجيعية»، و«لا يحق لأي موظف الحصول عليها، إذا لم يطبّق مشروع التطوير الاستراتيجي».
وكان موظفون بالمحكمة الإدارية في أبها تظلموا من عدم منحهم علاوة تشجيعية أسوة بزملائهم، الذين تصرف لهم تلك العلاوة نظير كفاءتهم العمل، وعدم تقديم مراجعهم الوظيفية سبباً لحرمانهم منها، وعقد الديوان عدداً من الجلسات، واستند ممثله في رفضه منح المدعين العلاوة التشجيعية إلى «عدم تطبيقهم برنامج التطوير الاستراتيجي بإجراءاته ونماذجه».
وقال الموظفون إن «برنامج التطوير لم يعمم على المحاكم، إلا بعد صدور قرار العلاوة بفارق ثلاثة أشهر».
ودفع ممثل الديوان بسبب آخر يحرم الموظفين من الحصول على العلاوة، وهو «عدم حصول المدعين على درجة (جيد جداً)، الواجبة لتمكين الموظفين من الحصول على العلاوة».
وأكدت الدائرة الإدارية في المحكمة الإدارية بأبها أن «معرفة المدعين بأن العلاوة التشجيعية لا تُستحق، إلا إذا عمل الموظف على تطبيق مشروع التطوير الاستراتيجي، ومعرفة وقت التعميم ووقت تنفيذ القرار، فمن باب أولى معرفة المدعين المعيار السابق، وهو حصول الموظف على درجة (جيد جداً)».
وقررت الدائرة «عدم أحقية المدعين المتظلمين للعلاوة التشجيعية»، واعتبرت أن «من الظلم مساواة المدعين بغيرهم من الموظفين الحاصلين على العلاوة التشجيعية، كون الشروط التي تحققت في الحاصلين على هذه العلاوة لم تتوافر في المدعين»، وبهذا يكون ديوان المظالم حكم لصالح نفسه ضد المدعين عليه.
