بلغ عدد القضايا والدعاوى التي استقبلها «ديوان المظالم السعودي» نحو 146163 قضية خلال العام الماضي، وذلك بمعدل 400 دعوى يوميًا.

وحسب إحصائية قضائية حديثة، فإن 33% من هذه الدعاوى ما زال النظر فيها جاريا، ولم يتم البت فيها بعد، حيث يقدر عددها بنحو 48926 دعوى.

وأنهى الديوان من إنجاز نحو 97237 دعوى، وشكلت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية النسبة الأعلى من استقبال هذه الدعاوى.

ومن المعلوم أن محاكم الديوان وفقا للنظام تتكون من المحكمة الإدارية العليا، ومحاكم الاستئناف الإدارية، إضافة إلى المحاكم الإدارية، حيث تباشر هذه المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر مشكلة من ثلاثة قضاة، ويجوز في المحاكم الإدارية أن تشكل من قاض واحد.

وفي تصريحات صحفية قبل أشهر، قال الشيخ «خالد اليوسف»، رئيس ديوان المظالم، أن قضاء ديوان المظالم كأي قضاء إداري يبسط رقابته على ما يصدر من جهة الإدارة الحكومية من تصرفات كإساءة استعمال السلطة، والتعسف الإداري سواء يمس موظفاً لدى الجهة أو مستفيداً.

وعن أبرز أوجه التطوير الاداري في ديوان المظالم، قال: «إن الجانب القضائي يظهر لنا أمد التقاضي، وما قد نلمسه من مددٍ لا بد من السعي إلى تقليصها بما يحقق الهدف المنشود، وهو العدالة الناجزة، وفي هذا الشأن درست لجنة التطوير الإداري موضوع أمد التقاضي، والحلول المناسبة له بما يكفل منح الفرصة لإبداء الدفع، وإنجاز القضية من غير تعطيل».

وكان الملك الراحل «عبدالله بن عبد العزيز» وضع مشروعاً لتطوير القضاء السعودي في 2 من أكتوبر/تشرين الأول 2007 وضمنه نظامًا جديدًا لـ«ديوان المظالم» اعتبره فيه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.