يبدأ ديوان المظالم اليوم الأحد تفعيل لائحته التنفيذية التي تسهم في إعادة هيكلة إجراء القضاء الإداري، إذ ينتظر أن تختصر اللائحة مراحل التظلم والمواعيد وتسرع وتيرة البت في القضايا، وألا يقل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة عن 50 قضية.

وكشف المتحدث الرسمي لديوان المظالم القاضي «بندر الفالح» لمصادر صحفية عن تضمن اللائحة الجديدة 12 حكماً جديداً في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، مؤكداً إسهامها في اختصار مراحل التظلم، واختصار المواعيد، وتسريع عملية التقاضي، وإرجاع الحقوق لأصحابها، بينها افتتاح الجلسات القضائية من الساعة 8.30 صباحاً، وألا يقل عدد القضايا المنظورة في الجلسة الواحدة عن 50 قضية.

وأشار القاضي «الفالح» إلى أن أبرز ما تتضمنه اللائحة من خلال 12 حكماً جديداً في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم تتمثل في «حصول مُقدم الدعوى على تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى مباشرة من دون انتظار حال تقديمه لدعواه إلى إدارة الدعاوى والأحكام، وذلك إذا كانت الصحيفة مستوفية للبيانات المطلوبة»، موضحاً أنه في حال عدم الاستيفاء يُعطى مدة 30 يوماً لاستيفاء النقص «فإن لم يستوف عُدّت الدعوى كأن لم تكن».

وأفاد بأن اللائحة الجديدة تتيح تقديم الطلب العاجل إلى إدارة الدعاوى والأحكام ليُحال فوراً إلى الدائرة، ويتم الحكم في الطلب في اليوم التالي عند الاقتضاء، ويُحال الحكم إلى إدارة الدعاوى والأحكام خلال 24 ساعة من النطق به لتسليمه، وعند الاعتراض على الحكم الصادر في الطلب العاجل تتم الإحالة إلى الاستئناف في اليوم التالي على الأكثر من تقديم الاعتراض، وتفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الطلب العاجل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من الإحالة إليها.

وتحدث عن إجازة النظام أن يأذن مجلس القضاء الإداري للدائرة أن تعهد إلى أحد قضاتها لتحضير الدعوى، وتهيئتها للمرافعة، وتكليف أطراف الدعوى بتقديم المذكرات والمستندات التكميلية، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع، وغير ذلك من الإجراءات اللازمة، مضيفاً: «كما أجاز النظام تبادل المذكرات بين الأطراف من طريق أحد المتخصصين في المحكمة من أجل سرعة الفصل في الدعاوى».