الوطن - الخليج الجديد
قرر المجلس الأعلى للقضاء السعودي رفع الحصانة وكف اليد عن 3 قضاة؛ ثبت تورطهم في شبهة استخراج صكوك بطرق غير قانونية، بلغ إجمالي مساحاتها 400 مليون متر مربع، موزعة على 6 مدن ساحلية، ومعظمها يقع على البحر، لصالح رجال أعمال وهوامير عقارات.
وكشفت مصادر قضائية مطلعة أن إجراء «رفع الحصانة» عن القضاة الثلاثة جاء بعد إيقاف خدماتهم لحين الحكم بالإدانة، وأن إقرار رفع الحصانة عنهم يعني، بحسب المصادر، بدء استجوابهم استنادا إلى نتائج دراسة الصكوك من قبل لجان متخصصة في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، بعد أن انتهت من تدقيق جزء منها، بلغ نحو 20 صكا، وما زالت دراسة المزيد من الصكوك المشبوهة مستمرة، لإثبات صحتها أو تزويرها.
كما أفادت المصادر أن لجان دراسات فحص الصكوك تمكنت خلال مدة وجيزة من استعادة أراض خاصة بجهات حكومية طوقتها تلك الصكوك المشبوهة، وتبلغ مساحتها نحو 10 ملايين متر مربع، وأن مدينة جدة استحوذت على أعلى نسبة بين المدن الست في هذه الصكوك.
وشددت المصادر على أن تكليف لجان متخصصة لدراسة وفحص الصكوك التي استخرجت عن طريق القضاة الثلاثة، تأتي ضمن إجراءات وزارة العدل التي تهدف لمحاربة الفساد، كاشفة عن أن الآليات التي ستتبع بعد ثبوت استخراج هذه الصكوك بطرق غير شرعية، تتضمن الرفع بكامل تفاصيل الدراسة ونتائجها للجهات المختصة للتحقيق مع المتورطين فيها، عن طريق استدعاء أصحاب الصكوك وإحضار المتورطين من قبل جهات الضبط، ومعرفة الكيفية التي استخرجوا بها هذه الصكوك.
من جهته، أكد قاض بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة - فضل عدم ذكر اسمه - أن القضاة يتمتعون بحصانة ولا يتم إجراء أي تحقيق معهم إلا بموافقة المجلس الأعلى للقضاء، وأن موافقة المجلس تعتبر قرارا برفع الحصانة، وأن يكون التحقيق والمحاكمة بطريقة سرية، ولا يمكن الإعلان عن نتائج التحقيق إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي يدين القاضي المتهم.
يذكر أن مصدر فى المجلس الأعلي للقضاء السعودي كان قد أكد أن المجلس قرر الإستغناء عن خدمات ثلاثة قضاة، لارتكابهم «مخالفات جسيمة»، كما أحال 17 آخرين إلي التحقيق والمحاكمة أمام مجلس القضاء الأعلي لإرتكابهم مخالفات غالبياتها إدارية أو إجرائية. بحسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.
ويشار إلى أن الأعوام الأخيرة قد شهدت زيادة فى عدد القضايا المُتهم فيها قضاة بالسعودية خاصة بمحافظة جدة، وتتعلق القضايا بتلقي رشاوي، إضافة إلي اتهامات بتزوير صكوك أراضِ وغيرها.
