للمرة الحادية عشر، أجلت محكمة سعودية، إصدار حكمها في القضية المعروفة باسم «قاضي الجن».

ونقلت صحيفة «الوطن» السعودية، اليوم الخميس، إن المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، قررت تأجيل الحكم على القاضي السابق، الشهير بـ«قاضي الجن»، ومجموعته، للمرة الحادية عشر.

في الوقت الذي أرجع مصدر قضائي في المحكمة سبب تأخر الحكم في القضية إلى تعاقب أكثر من ثلاثة قضاة على نظرها.

ويواجه القاضي (لم يعلن عن اسمه) وشركاؤوه الـ37 في القضية، اتهامات بـ: تقاضي الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والاشتغال بالتجارة، وأعمال السمسرة، والاستيلاء على اراضي مملوكة للدولة.

وأخذت القضية بعدا اجتماعيا، وأصبحت قضية رأي عام؛ بسبب ضخامتها، إضافة إلى مناخ الإثارة الذي أضافه القاضي على قضيته حينما ادعى وقوعه تحت تأثير الجن.

ومن بين المتهمين في القضية: مدير سابق في وزارة النقل والطرق، وموظفون في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، ومهندسون مدنيون، ومعلمون، ومحام، وضابط متقاعد برتبة عميد، ومدير أحد المراكز التجارية بالمدينة المنورة.