وجهت دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بهيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة اتهاما لـ«مقيم» لبناني بـ«غسل الأموال»، ومحاولة إخراج مبالغ مالية إلى منطقة «القلمون» اللبنانية بعد ادعائه أنها مرسلة لهيئة رابطة العالم الإسلامي وتقدر بـ78 ألف ريال سعودي، إضافة إلى 8000 دولار أميركي.

وطلبت الهيئة من المحكمة الجزائية في محافظة جدة محاكمة المتهم لمخالفته المادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، - التي تحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها عند الدخول او الخروج من المملكة والتي تعادل 60 ألف ريال سعودي- ومصادرة أمواله بعد محاولته إخراج أموال لهيئة رابطة العالم الإسلامي، وعدم الإفصاح عنها، إذ تسلمت المحكمة ملف القضية قبل أيام تمهيدا لمحاكمة المتهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت الهيئة التي أنهت التحقيق مع المتهم، أن ما ارتكبه المقيم يعاقب عليه نظاما وفقا للمادة الـ16 من نظام مكافحة غسل الأموال، مطالبة بمعاقبته وفقا للمادة الـ23 من نظام غسل الأموال، موضحة أن المتهم لم يقر بوجود مبالغ مالية مضبوطة بحوزته أثناء سفره خارج البلاد تجاوزت الحد المسموح به نظاما، مستندة في اتهامها لـ«اللبناني» إلى قرائن وأدلة أرفقتها في ملف القضية.

وأوضح المتهم أن مبلغ الـ78 ألف ريال والذي كان داخل ظرف لونه «بني» يعود لأحد الأشخاص، سلمه له سائقه الخاص، وذكر له أنه يعود لرابطة العالم الإسلامي، ويريد منه توصيل الظرف لشقيقه في منطقة «القلمون» اللبنانية، مشيرا إلى أن مبلغ 8000 دولار، ومبلغ 2000 ريال سعودي يخصه من عمله داخل شركته في جدة.

وكشفت التحقيقات عن استدعاء شخص آخر من جنسية المتهم، وأفاد بأنه يعمل في السعودية منذ خمسة أعوام، وأنه مندوب متطوع في لجنة القرآن الكريم في لبنان للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن، وأنه سلم مبلغا للمتهم وهو يعود لـ «لجنة القرآن الكريم» في لبنان لإيصاله لابن خاله الذي يعمل في اللجنة.