صرح مسؤول في محاكم المنطقة الشرقية بالسعودية، إن عدد القضايا التي نظرتها محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية خلال العام الماضي بلغت نحو 6500 قضية متنوعة ما بين حقوقية وجنائية، مؤكدًا أن أكثر القضايا المنظورة هي المخدرات بأنواعها، تليها المشاجرات، والقذف والحوادث المرورية والقتل والخطف وغسل الأموال، وأخيرا العنف الذي يعد أقل القضايا التي تنظر في المحاكم.
وأضاف المسؤول في حوار أجراه مع صحيفة «الاقتصادية» أنه لا يوجد أي تأخير في نظر القضايا التي تصل إلى محكمة الاستئناف بفضل توزيع العمل بين القضاة، والحرص على إنهاء جميع المعاملات في وقتها.
يأتي ذلك بعد أن وجّه وزير العدل السعودي تعميما قبل أسابيع يقضي برفض تأخير قضايا الأحوال الشخصية، وسرعة البت بها، دون أي تأخير، وذلك في إجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا.
ويأتي هذا التوجيه الجديد بعد أن أقرت السعودية أخيرا عددا من الأنظمة والقوانين، بهدف سرعة البت في القضايا، وعدم تأخيرها عن الأوقات المطلوبة، ومن ذلك إنشاء محاكم متخصصة ونوعية، وزيادة أعداد القضاة وتخصيص دوائر حديثة.
وبحسب مصادر قضائية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن تلك الإجراءات القضائية الجديدة دفعت إلى تقليص مواعيد التقاضي من 8 أشهر إلى أسبوعين، وهو الأمر الذي دفع بعدد من محاميي الدفاع إلى قيامهم بشكوى من قرب مواعيد بعض المحاكم التي تصل إلى أسبوع حاليا.
من ناحية أخرى، قالت مصادر عدلية إن وزارة العدل تعمل على استحداث وظائف جديدة بمسمى «موظف صلح» للعمل في مراكز الصلح المزمع إنشاؤها في عدد من مناطق المملكة بهدف التخفيف من القضايا الأسرية والإصلاح بين الأزواج والخلافات في الأراضي وغيرها.
بدوره، أكد الدكتور «ناصر العود» مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية؛ أن الوزارة في انتظار رد الجهات المعنية بإقرار الوظائف لاعتماد المسمى، مشيرًا إلى إعادة تأسيس وتهيئة مكاتب الصلح في المحاكم وتحويلها إلى مراكز مستقلة عن المحاكم، وأنه ثم اعتماد المقار في أربع مناطق لإقامة المراكز قبل التقاضي، وفقا لـ «الاقتصادية».
وأوضح مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية أن مراكز المصالحة تحتاج إلى موظفين، وأنه تم الرفع إلى الجهات المعنية ليكون هناك موظف تحت وصف «موظف صلح»، ولم يتم الرد حتى الآن، لافتًا إلى أنهم يعتمدون على الباحثين الاجتماعيين في الوزارة، وهم نحو 180 باحثا اجتماعيا.