شهدت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة خلال جلساتها المنعقدة للنظر في قضايا المتهمين بالإرهاب في الرياض خلال الشهر الماضي، صدور أحكام بالسجن تراوحت بين عامين و35 عاماً على 166 شخصاً دينوا في قضايا تكفير واغتيال وانتهاج منهج تكفيري والتغرير بالشباب.
ولم تكتف المحكمة المتخصصة بأعوام السجن البالغة 1233عاماً، بل وقضت بحد القتل تعزيراً على أحد المدانين، وجلد آخر 70 جلدة، ومنع المدانين من السفر خارج المملكة مدداً مماثلة لفترة سجنهم، وإبعاد المدانين من جنسيات مختلفة بعد انتهاء محكوميتهم «اتقاء لشرهم»، كما غرمت المحكمة المتخصصة بعض المتهمين بنحو 1.47 مليون ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة المستخدمة في عمليات التنسيق.
وكشفت المحاكمات العلنية خلال الشهر الفائت عن تشابه التهم الموجهة إلى المدانين، وتنوعت بين التخطيط لاغتيال كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن والمباحث العامة، وخطف وقتل المعاهدين، واتباع المنهج التكفيري، والخروج عن طاعة ولي الأمر، وإنشاء خلية إرهابية خططت لاستهداف أنابيب النفط والمعاهدين وبعض المواطنين، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتجهيز سيارات مفخخة في منطقتي الرياض والقصيم، إضافة إلى حيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والمتفجرات والصواريخ. وبدأت الجلسات في الـ10 من أغسطس/آب الماضي.
وأوضح عضو مجلس الشورى السعودي والقانوني الدكتور «فهد العنزي» أن أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة تكفل مبادئ حرية الدفاع المتحققة للمتهمين في قضايا الإرهاب، عازياً سرعة القضاء في قضايا الإرهاب إلى أن «إنهاء النزاع في الوقت المناسب يعود لتخصص المحكمة في قضايا الإرهاب»، وعدم نظرها في قضايا أخرى.
وأشار إلى أن المحاكم تسير وفق آليات محددة لنظام القضاء، الذي بدوره حدد المهل التي تعقد فيها الجلسات. مفيدا بأن المحاكم المتخصصة ضمانة للمتهم، بحكم الدقة والتخصص في القضايا المنظورة، وقاعدتها القانونية موجودة في نظام القضاء، وهو نظام حضاري، موضحاً أن محاكم الإرهابيين في كل دول العالم وليست حكراً على المملكة.
وفيما يخص التهم الموجهة للمدانين وإمكان التثبت منها، مثل التغرير بالشباب وزجهم في مناطق النزاع واعتناق الفكر الضال ونزع بيعة ولي الأمر، لفت إلى أنها «وصف عام لجرائم عدة تدخل تحته».
وعن علانية جلسات المحاكمة، رأى أنها متحققة بحضور الصحافة والمراقبين، وضوابط الحضور فيها من أجل تسيير المحاكمة، وليس القصد منها التضييق على علانية الجلسات.
يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أقرت في يناير/كانون الثاني الماضي قانونا جديدا لـ«الارهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب»
وكان العاهل السعودي قد أصدر مرسومًا ملكيًا مطلع فبراير/شباط الماضي، قرر بمقتضاه معاقبة كل من يشارك في «أعمال قتالية» خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة انطلاقًا من «سد الذرائع» ومنع الإخلال بالأمن و«الضرر بمكانة المملكة».