أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس الأربعاء، حكماً ابتدائياً على أحد المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي «سليمان سبيعي»، المعروف بـ«السمبتيك»، بالسجن ٥ أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة، بعد اعترافه بالسفر إلى سوريا بهدف القتال في صفوف تنظيم «الدولة الإسلامية» من دون إذن ولي الأمر.

ووفق صحيفة «الحياة» في نسختها السعودية، أدانت المحكمة الجزائية في مقرها الصيفي في محافظة جدة (غرب) «سبيعي» بسرقة جواز سفر من أحد الأشخاص، واستخدامه في السفر إلى سوريا، والتدرب في معسكرات تنظيم «الدولة الإسلامية»، والقتال تحت رايتهم.

وتضمن الحكم إدانته بمساعدة أحد الأشخاص (لم تعلن هويته) على السفر إلى سوريا، والقتال تحت راية «الدولة الإسلامية».

كما أدين باستخدام حسابه الشهير في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لنشر تغريدات مسيئة لشخصيات سياسية في البلاد، وبعضها محرض على الخروج للقتال.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت في حقه بالسجن 5 أعوام اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر خارج المملكة 5 أعوام، اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، إضافة إلى تغريمه ألف ريال (267 دولارا تقريبا). ويعد حكم اليوم غير نهائي حيث أنه قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عاد «سبيعي»، الشهير بـ«السمبتيك»، إلى المملكة قادماً من تركيا بعد أن سلم نفسه إلى السفارة السعودية في أنقرة.

وتحولت حياة الشاب فجأةً من نجم في موقع التواصل الاجتماعي «كيك» إلى مقاتل في تنظيم «الدولة الإسلامية» بسوريا، بعد أن اشتهر بمقاطعه الساخرة التي جعلته واحداً من أشهر نجوم «كيك»، الأكثر متابعةً في المملكة.

وبدأت المحاكم الجزائية المتخصصة منذ عام 2011 النظر في قضايا عشرات الخلايا التي تضم الاف المعتقلين، الذين تم اعتقالهم بعد بدء موجة التفجيرات وحوادث إطلاق النار شهدتها السعودية خلال العقد الماضي، كان أشدها عام 2003.

واتهمت جماعات حقوقية الحكومة السعودية باستغلال حملتها على المتشددين في اعتقال معارضين سياسيين ومطالبين بالإصلاح وهو ما تنفيه السلطات.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز» أصدر في 3 فبراير/شباط  الماضي أمرا ملكيا يقضي  بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً  بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها «عسكريا» لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.

وقال مسؤولون سعوديون في وقت سابق إن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد يعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة.

ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا.

وأقرت المملكة في يناير/كانون الثاني من العام الماضي قانونا جديدا لـ«الإرهاب»، علق عليه «جو ستورك»، نائب المدير التنفيذي  لقسم الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية، قائلا: «إن قانون الإرهاب الجديد يمنح المسؤولين السعوديين أداة لإسكات أي شخص يقول أي شيء لا يروق لهم، وكل هذا باسم مكافحة الإرهاب».