كشف مسؤول أمني سعودي أن عدد السجناء في قضايا أمنية بالمملكة ارتفع  بنحو 84% خلال 20 شهرا فقط.

وقال العقيد محمد «أبو سلمان»، الذي اكتفى بذكر كنيته لأسباب أمنية، إن 4209 سجناء في قضايا أمنية يتواجدون حاليا في سجون المملكة، حسب تحقيق صحفي لوكالة «رويترز» للأنباء.

ووفق أرقام وزارة الداخلية السعودية، انخفض عدد السجناء في قضايا أمنية بنحو 60 في المائة إلى 2289 فقط في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2013، بعد أن كانت 5501 في ديسمبر/كانون الأول عام 2010.

لكن الأرقام الجديدة، التي أوردها المسؤول الأمني السعودي، تبين أن هناك زيادة في عدد السجناء في قضايا أمنية تبلغ 1920 منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2013؛ أي منذ 20 شهرا؛ ما تمثل ارتفاعا بنسبة 84% في عدد السجناء في هذه النوعية من القضايا.

ويربط تقرير «رويترز» بين الارتفاع الكبير في أعداد السجناء في قضايا أمنية في الفترة الأخيرة، وتصاعد أنشطة الجهاديين في المملكة على خلفية الحرب المندلعة في كل من سوريا والعراق

وتقول الوكالة إنه حتى العام الماضي كان عدد النزلاء في السجون الأمنية بالسعودية مثل سجن الحائر إلى الجنوب من الرياض في تناقص إذ جرى الإفراج تدريجيا عمن اعتقلوا خلال حملة الهجمات العنيفة التي شنها تنظيم القاعدة بالمملكة قبل عشر سنوات.

لكن مع تصاعد الغضب في السعودية بشأن ما يعتبره كثير من السعوديين قمعا للسنة في العراق وسوريا على أيدي الشيعة تعهد عدد متزايد من الشبان السعوديين بالمساعدة من خلال حمل السلاح بأنفسهم.

وتقول وزارة الداخلية السعودية إنه حتى مارس/آذار الماضي سافر نحو 2300 سعودي إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الجهادية مثل تنظيمي «الدولة الإسلامية» و«جبهة النصرة».

وفي الأشهر الأخيرة زادت المخاوف من أن شن هجمات على الأقلية الشيعية داخل المملكة، والتي يوجد معظمها في المنطقة الشرقية حيث القسم الأكبر من الثروة النفطية للبلاد.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» المسؤولية عن هجومين على مسجدين للشيعة في شرق المملكة في مايو/أيار الماضي أسفرا عن مقتل 25 شخصا.

وتؤيد الرياض القتال ضد نظام بشار الأسد، لكنها تعتبر الجماعات الجهادية المعارضة له مصدر تهديد.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك «عبد الله بن عبد العزيز» أصدر في 3 فبراير/شباط  الماضي أمرا ملكيا يقضي  بمعاقبة كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت، أو انتمى لتيارات أو جماعات دينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً  بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة.

وقضى الأمر بتغليظ عقوبة تلك الجرائم إذا كان مرتكبها «عسكريا» لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ، ولا تزيد عن ثلاثين سنة.