أكد «إبراهيم العبادي»، مدير العلاقات والإعلام وسكرتير وزير الداخلية العراقية أن الاتفاق الموقع بين كل من السعودية والعراق يقتصر على تبادل السجناء السعوديين بقضايا جنائية ومالية، ولا يشمل المدانين بقضايا الإرهاب، دون أن يحدد موعدا زمنيا لتطبيق الاتفاقية.

وقال «العبادي» إن السجناء السعوديين ممن حكم عليهم وأدينوا بجرائم ترتبط بالإرهاب «لن يكونوا مشمولين بالاتفاق الموقع بين البلدين»، لافتا إلى أن التفاهمات الموجودة بين السعودية والعراق ويمكن أن تفعل من جديد، إضافة إلى إقامة اتفاقيات جديدة تخدم العلاقات بين البلدين.

وأشار سكرتير وزير الداخلية العراقية إلى أن وجود السفير السعودي ومباشرة مهامه في العاصمة العراقية بغداد سيساهم في حل وبحث بعض الملفات والقضايا العالقة.

وكان السفير السعودي بالعراق تقدم بأوراق اعتماده، أمس الأول، للرئيس العراقي «فؤاد معصوم».

وبحسب تصريحات «ثامر السبهان»، السفير السعودي، لوسائل إعلام محلية شدد خلالها على أهمية الانتهاء من ملف المعتقلين السعوديين في العراق، للبدء في صفحة جديدة للتقارب بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كاشفا أن إحصاء وزارة العدل العراقية يبين أن عدد المعتقلين السعوديين يتراوح بين 69 و75 معتقلا.

وقال: «هذه الأرقام المتوفرة لدى السفارة حاليا، وبعضهم معتقل منذ عام 2003، والبعض الآخر تم توقيفه خلال الأسابيع القليلة الماضية»، مبينا أنه «بعد افتتاح السفارة سيتولى القسم القنصلي مسؤولية الدفاع عن المعتقلين السعوديين من خلال مكاتب محاماة سيتم اختيار أفضلها للدفاع عنهم».

وسبق وأن نفت وزارة العدل العراقية، منتصف الشهر الماضي، أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية، بشأن إطلاق سراح عشرة سجناء سعوديين بناء على اتفاقية تبادل سجناء موقعة بين الحكومتين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، «إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام من إطلاق سراح السجناء السعوديين بناء على اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين الحكومتين العراقية والسعودية في فترة الحكومة السابقة، غير صحيح جملة وتفصيلا».

وأضافت الوزارة العراقية إلى أن الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السابقة ما تزال في مجلس النواب، ولم يصادق عليها، وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ، وهي تشمل الأحكام المدنية فقط، ولا يمكن شمول السجناء ضمن مواد قانون مكافحة الإرهاب فيها.

وتابعت وزارة العدل «أن السجناء السعوديين ما يزالون يقضون أحكاما في السجون العراقية، وكل حسب حكمه، ووفقا للقانون العراقي».

وكانت وزارة العدل قد أوضحت في وقت سابق أن اتفاقية تبادل السجناء بين العراق والسعودية لم تفعل؛ لعدم تصويت مجلس النواب عليها .

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة «وسام الفريجي» إن «الاتفاقية التي وقعت مع السعودية تعتبر مبدئية، لكن مجلس النواب لم يصوت عليها لكي يتم تفعيلها»، مشيرا إلى أن «هذه الاتفاقية تشمل تبادل المحكومين المدانين بقضايا مدنية، وليست قضايا ضد الإرهاب».

وأشار إلى أن عدد المسجونين السعوديين في السجون العراقية يبلغ عددهم 90 سجينا ، بينما يصل عدد المسجونين العراقيين في السجون السعودية إلى أكثر من 200 سجين، وقد وقعت الدولتان العام الماضي اتفاقية لتبادل المسجونين .

وتابع «الفريجي» حديثه بالقول إن «العراق لديه الكثير من السجناء السعوديين المتهمين بالإرهاب وقضايا ضد الإنسانية لن يكونوا ضمن الاتفاقية لكي يطلق سراحهم».

يشار إلى أنه عقب إعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» بالسعودية، هددت ميلشيات شيعية عراقية تحمل اسم «عصائب أهل الحق» باقتحام سجن الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، وتصفية السجناء العراقيين فيه، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وبادرت إدارة سجن الناصرية عقب علمها بالتهديد بدمج السجناء السعوديين مع العراقيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى خشية اقتحام السجن بشكل أو بآخر.