كشفت مصادر مطلعة عن اجتماع مرتقب بين مسؤولين سعوديين ووزارة العدل العراقية لبحث ملفات السجناء السعوديين بالعراق.

وأشارت المصادر وفقا لصحيفة «الاقتصادية» إلى محاولة لقاء السجناء السعوديين الموجودين في السجون العراقية، وزيارتهم، وبحث ملفاتهم، في ظل وجود معتقلين سعوديين محكوم عليهم بالإعدام.

 وأكدت أن السفارة السعودية بالعراق تسعى للحصول على الأسماء، والأعداد، ونسخ الأحكام لكل واحد منهم.

من جانبه، أكد السفير السعودي بالعراق «ثامر السبهان» أن السفارة ستدفع من أجل نقض الأحكام الصادرة بحق مواطني المملكة بالعراق، وإعادة محاكمتهم، بعد أن ثبت لديها خضوع السجناء لضغوط أثناء التحقيق، في وقت تسرع فيه الحكومة السعودية خطواتها لتطبيع العلاقة مع بغداد وافتتاح قنصلية في أربيل في غضون شهرين.

وأشار «السبهان» إلى أن القنصلية السعودية في أربيل ستفتتح في مايو/ أيار المقبل، بعد أشهر قليلة من افتتاح السفارة في بغداد، وستضع حدا لـ25 عاما من القطيعة بين البلدين الجارين، وفقا لصحيفة «الحياة».

وأعدمت السلطات العراقية أمس الأول، في بغداد السجين السعودي «عبدالله عزام القحطاني» (35 عاما) في «مشنقة صدام»، على خلفية تهم وصفها ذووه بـ«المفبركة»، بعد أن قضى نحو 13 عاما بين السجون العراقية، وأشيع إعدامه مرات عدة.

وكانت عائلة السجين السعودي قدحت في مجريات الحكم الصادر في حق ابنها، بوصفه متهما بالتفجير والسطو على محال تجارية في تاريخٍ كان فيه موقوفا لدى الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار العراقية، إلا أن القضاء العراقي رفض نقض الحكم، أو إعادة التحقيق مع «القحطاني».

وينتظر المصير نفسه 11 سجينا سعوديا آخر، هم «محمود الشنقيطي، وفهد العنزي، ومحمد آل عبيد، وبدر الشمري، وماجد البقمي، وفيصل الفرج، وبتال الحربي، وعلي الشهري، وعلي القحطاني، وحمد اليحيى، وعبدالرحمن القحطاني»، جميعهم موقوفون في سجون الناصرية.

وقالت صحيفة «الحياة» إن السفارة السعودية في بغداد تلقت نبأ تنفيذ الإعدام من الجانب العراقي، وشرعت في إجراء تسلم الجثمان، الذي توقعت مصادر في العائلة أن يصل إلى الرياض خلال أيام.

ويعتبر «عبدالله عزام»، ثاني سجين سعودي ينفذ الإعدام بحقه في «مشنقة» الرئيس العراقي الأسبق «صدام حسين»، بعد أن تم شنق السجين السعودي الآخر «مازن المساوي قبل أعوام.

وقبل 3 أسابيع، أكد «إبراهيم العبادي»، مدير العلاقات والإعلام وسكرتير وزير الداخلية العراقية أن الاتفاق الموقع بين كل من السعودية والعراق يقتصر على تبادل السجناء السعوديين بقضايا جنائية ومالية، ولا يشمل المدانين بقضايا الإرهاب، دون أن يحدد موعدا زمنيا لتطبيق الاتفاقية.

وقال «العبادي» إن السجناء السعوديين ممن حكم عليهم وأدينوا بجرائم ترتبط بالإرهاب «لن يكونوا مشمولين بالاتفاق الموقع بين البلدين»، لافتا إلى أن التفاهمات الموجودة بين السعودية والعراق ويمكن أن تفعل من جديد، إضافة إلى إقامة اتفاقيات جديدة تخدم العلاقات بين البلدين.

وأشار سكرتير وزير الداخلية العراقية إلى أن وجود السفير السعودي ومباشرة مهامه في العاصمة العراقية بغداد سيساهم في حل وبحث بعض الملفات والقضايا العالقة.

وكان السفير السعودي بالعراق، شدد على أهمية الانتهاء من ملف المعتقلين السعوديين في العراق، للبدء في صفحة جديدة للتقارب بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كاشفا أن إحصاء وزارة العدل العراقية يبين أن عدد المعتقلين السعوديين يتراوح بين 69 و75 معتقلا.

وسبق وأن نفت وزارة العدل العراقية، أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية، بشأن إطلاق سراح عشرة سجناء سعوديين بناء على اتفاقية تبادل سجناء موقعة بين الحكومتين.