قال مسؤول عراقي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تعتقل 28 ألف شخص في سجونها، بينهم 11 ألف سجين متهمين بـ«الإرهاب».
وأضاف، «حسين العسكري»، مدير عام دائرة الإصلاح، التابعة لوزارة العدل العراقية، إن «السجون تعاني من اكتظاظ كبير بالمعتقلين، بعد أن تجاوز عددهم 28 ألف شخص، مسجونين بتهم جنائية وإرهابية».
وأشار إلى أن بعض السجون العراقية، وصلت نسبة الاكتظاظ فيها 300%.
وأوضح «العسكري»، أن عدد المعتقلين بتهم تتعلق بمخالفة قانون مكافحة الإرهاب العراقي، وصل 8 آلاف سجين، إضافة إلى 3 آلاف شخص معتقلين على ذمة التحقيق، حول قضايا إرهابية.
وأشار إلى أن وزارة العدل أرسلت مقترحين إلى البرلمان العراقي، الأول يقضي بإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام لمرة واحدة فقط، والثاني يحدد فترة 30 يوما لتنفيذ حكم الإعدام، بعد إرساله إلى رئاسة اللجمهورية للمصادقة عليه.
وقال، إن الدستور العراقي منح رئيس الجمهورية حق المصادقة على أحكام الإعدام، لكنه لم يحدد ذلك بفترة زمنية، وكذلك سمح القانون بإعادة محاكمة المحكومين بالإعدام، عدة مرات، من دون تحديد سقف لذلك.
وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.
وكان المحامي «مهند العيساوي»، مدير مركز بغداد لحقوق الإنسان، أعرب عن أسفه حيال واقع السجون العراقية، التي وصفها بـ«أقل من السيئ بكثير»، وأنها «سجون لا تتوفر فيها أي من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة، حيث تستمر فيها الانتهاكات البشعة ضد المعتقلين بدوافع طائفية، ابتداءً من الاعتقالات التعسفية ومذكرات الاعتقال بناءً على وشايات المخبرين السريين والشكاوى الكيدية».
وأكد «العيساوي» أن التحقيق في السجون والمراكز الأمنية المختصة، مبني على «التعذيب المروع وإجبار المعتقلين على التوقيع على إفادات بارتكابهم جرائم لم يرتكبوها، يترتب عليها صدور أحكام قضائية جائرة بالإعدامات والأحكام المؤبدة، يضاف إلى ذلك منعهم من لقاء عوائلهم ومحاميهم».
وقدّر «العيساوي» عدد المعتقلين المفرج عنهم وما زالوا في الحبس، بأنه يصل إلى «عشرات الآلاف، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة، ومنهم من أثبت القضاء براءته منذ سنوات، كما أن هناك توجهاً شبه رسمي لدى القضاء، بالتأخير في حسم قضايا المعتقلين لأطول فترة ممكنة».
