جددت منظمة «هيومن رايتس ووتش» دعوتها العراق للانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية»؛ إثر سقوط  أكثر من 200 قتيل، غالبيتهم من المدنيين، في هجمات نفذتها تنظيم «الدولة الإسلامية» خلال الأسبوعين الأخيرين.  

وفي بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أكدت المحكمة أن انضمام العراق إلى هذه المحكمة سيتيح المجال أمام مقاضاة جميع أطراف النزاع عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت المنظمة الحقوقية أنه منذ 25 فبراير/شباط 2016 قتل تنظيم «الدولة الإسلامية» أكثر من 200 شخص في العراق، غالبيتهم العظمى من المدنيين، مؤكدة أن «قتل المدنيين عمدا يُعتبر جريمة حرب، ولما يكون منتشرا على نطاق واسع، ربما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية».

وسردت تفاصيل الهجمات التي أدت إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا، لافتة إلى أن التنظيم نُفذ أحدث هجوم يوم 6 مارس/آذار الجاري باستخدام شاحنة لنقل الوقود محملة بالمتفجرات في نقطة تفتيش شمالي مدينة الحلة، عاصمة محافظة بابل (وسط)؛ ما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل، وإصابة أكثر من 70، معظمهم من المدنيين.

وفي 29 فبراير/شباط فجر انتحاري نفسه داخل سرادق عزاء في المقدادية (شرق)؛ ما أسفر عن مقتل 40، منهم 6 مسؤولين أمنيين، وإصابة 37 آخرين.

وفي 28 فبراير/شباط، انفجرت قنبلتان في سوق مريدي في مدينة الصدر شرقي بغداد؛ ما تسبب في مقتل 73 شخصا وإصابة أكثر من 112.

وفي 25 فبراير/شباط الماضي، فجر انتحاري نفسه بالقرب من حسينية «الرسول الأعظم» في حي الشعلة ببغداد؛ ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل.

وتعليقا على هذه الهجمات المتصاعدة، والتي يكون المدنيين أكثر ضحاياها، قال «جو ستورك»، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «آخر حلقة في سلسلة عمليات القتل الجماعي الأخيرة تظهر ازدراء داعش (الدولة الإسلامية) الكامل لحياة المدنيين. يبدو أن الانتصارات العسكرية جعلت المدنيين أكثر عرضة للخطر في جميع أنحاء البلاد».

وأضاف: «الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات المكثفة سبب إضافي يستدعي انضمام العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية».

وفي هذا الصدد، لفتت  المنظمة الحقوقية الدولية إلى أنها دعت مرارا العراق إلى الانضمام إلى هذه المحكمة؛ لإتاحة المجال أمام مقاضاة جميع أطراف النزاع عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أنه «بوسع السلطات العراقية منح المحكمة اختصاص النظر في الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في العراق منذ اليوم الذي دخلت فيه اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ في 1 يوليو/تموز2002».

وفي سياق تبريرها للحاجة العراقية الماسة للانضمام إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، قالت «هيومن رايتس ووتش»  إن «القانون الجنائي العراقي لا يتضمن أي نصوص عن هذه الجرائم؛ لافتة إلى أن أعضاء تنظيم «الدولة الإسلامية» يحاكمون فقط بموجب المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 الفضفاض.

وأضافت: «بوسع المحكمة الجنائية الدولية - إذا مُنحت الولاية - التحقيق في الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي، إذا كانت السلطات الوطنية لا ترغب في القيام بذلك أو عاجزة عنه».