أعدمت السلطات العراقية أمس في بغداد السجين السعودي «عبدالله عزام القحطاني» (35 عاماً) في «مشنقة صدام»، على خلفية تهم وصفها ذووه بـ«المفبركة»، بعد أن قضى نحو 13 عاماً بين السجون العراقية، وأشيع إعدامه مرات عدة.

وكانت عائلة السجين السعودي قدحت في مجريات الحكم الصادر في حق ابنها، بوصفه متهما بالتفجير والسطو على محال تجارية في تاريخٍ كان فيه موقوفاً لدى الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار العراقية، إلا أن القضاء العراقي رفض نقض الحكم، أو إعادة التحقيق مع «القحطاني».

وينتظر المصير نفسه 11 سجينا سعوديا آخر، هم «محمود الشنقيطي، وفهد العنزي، ومحمد آل عبيد، وبدر الشمري، وماجد البقمي، وفيصل الفرج، وبتال الحربي، وعلي الشهري، وعلي القحطاني، وحمد اليحيى، وعبدالرحمن القحطاني»، جميعهم موقوفون في سجون الناصرية.

وقالت صحيفة «الحياة» اللندنية إن السفارة السعودية في بغداد تلقت نبأ تنفيذ الإعدام من الجانب العراقي، وشرعت في إجراء تسلّم الجثمان، الذي توقعت مصادر في العائلة أن يصل إلى الرياض خلال أيام.

وقال عم القتيل، معيض «مسفر القحطاني»، إنه تلقى خبر تنفيذ الإعدام في حق ابن أخيه في بغداد، مضيفا: «صدمنا بذلك، كون التهم الموجهة إليه غير منطقية، ومحاكمته غير عادلة، ونسأل الله له الرحمة والمغفرة».

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع السفارة السعودية في بغداد لاستلام الجثمان خلال اليومين القادمين في العاصمة الرياض.

ويعتبر «عبدالله عزام»، ثاني سجين سعودي ينفذ الإعدام بحقه في «مشنقة» الرئيس العراقي الأسبق «صدام حسين»، بعد أن تم شنق السجين السعودي الآخر «مازن المساوي قبل أعوام.

وقبل 3 أسابيع، أكد «إبراهيم العبادي»، مدير العلاقات والإعلام وسكرتير وزير الداخلية العراقية أن الاتفاق الموقع بين كل من السعودية والعراق يقتصر على تبادل السجناء السعوديين بقضايا جنائية ومالية، ولا يشمل المدانين بقضايا الإرهاب، دون أن يحدد موعدا زمنيا لتطبيق الاتفاقية.

وقال «العبادي» إن السجناء السعوديين ممن حكم عليهم وأدينوا بجرائم ترتبط بالإرهاب «لن يكونوا مشمولين بالاتفاق الموقع بين البلدين»، لافتا إلى أن التفاهمات الموجودة بين السعودية والعراق ويمكن أن تفعل من جديد، إضافة إلى إقامة اتفاقيات جديدة تخدم العلاقات بين البلدين.

وأشار سكرتير وزير الداخلية العراقية إلى أن وجود السفير السعودي ومباشرة مهامه في العاصمة العراقية بغداد سيساهم في حل وبحث بعض الملفات والقضايا العالقة.

وكان السفير السعودي بالعراق «ثامر السبهان»، شدد خلالها على أهمية الانتهاء من ملف المعتقلين السعوديين في العراق، للبدء في صفحة جديدة للتقارب بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كاشفا أن إحصاء وزارة العدل العراقية يبين أن عدد المعتقلين السعوديين يتراوح بين 69 و75 معتقلا.

وقال: «هذه الأرقام المتوفرة لدى السفارة حاليا، وبعضهم معتقل منذ عام 2003، والبعض الآخر تم توقيفه خلال الأسابيع القليلة الماضية»، مبينا أنه «بعد افتتاح السفارة سيتولى القسم القنصلي مسؤولية الدفاع عن المعتقلين السعوديين من خلال مكاتب محاماة سيتم اختيار أفضلها للدفاع عنهم».

وسبق وأن نفت وزارة العدل العراقية، أنباء تناقلتها بعض وسائل الإعلام العراقية والعربية، بشأن إطلاق سراح عشرة سجناء سعوديين بناء على اتفاقية تبادل سجناء موقعة بين الحكومتين.

يشار إلى أنه عقب إعدام رجل الدين الشيعي «نمر النمر» بالسعودية، هددت ميلشيات شيعية عراقية تحمل اسم «عصائب أهل الحق» باقتحام سجن الناصرية بمحافظة ذي قار العراقية، وتصفية السجناء العراقيين فيه، وفقا لصحيفة «عكاظ».

وبادرت إدارة سجن الناصرية عقب علمها بالتهديد بدمج السجناء السعوديين مع العراقيين وغيرهم من الجنسيات الأخرى خشية اقتحام السجن بشكل أو بآخر.