قال «حيدر الزاملي»، وزير العدل العراقي، مساء الأربعاء، إنه تم «تنفيذ حكم الإعدام بحق 7 مدانين بجرائم إرهابية يحملون جنسيات عربية».

وقال «الزاملي، في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي العراقي، إنه «تم تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من الإرهابيين من جنسيات عربية مختلفة، بعد اكتمال إجراءاتهم القانونية واتخاذ أحكامهم الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها»، دون أن يذكر تاريخ تنفيذ الحكم أو جنسيات المدانين.

وأضاف أن «وزارة العدل ستحقق العدالة بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن العراق واستقراره».

وفي يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة العدل العراقية، تنفيذها حكم الإعدام بحق 45 مداناً بجرائم «إرهابية» خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما نفذت في 21 من أغسطس/ آب الماضي، حكم الإعدام بحق 36 شخصاً أدانتهم بارتكاب مجزرة سبايكر.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003، وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بغداد أعدمت 26 شخصا على الأقل في عام 2015.

وواجه العراق انتقادات واسعة من دبلوماسيين ومحللين ومنظمات حقوقية، حيث يعتبرون أن الذين يتم إعدامهم ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التي حكموا من أجلها بالإعدام، نظرا إلى الخلل في النظام القضائي.

ويعد العراق من أعلى الدول في العالم في إصدار أحكام الإعدام، وهو ما يجلب له انتقادات من قبل منظمات حقوقية غربية.

كما يواجه «قانون مكافحة الإرهاب» انتقادا شديدا داخل العراق، حيث يقول السنة إنه يستهدفهم بالدرجة الأولى، وسبق أن خرجت تظاهرت تطالب بإلغائه.