أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس الإثنين، أنها نفذت حكم الإعدام بحق 22 شخصا أدينوا بـ«الإرهاب» وجرائم أخرى خلال الشهر الماضي.

وقال وزير العدل «حيدر الزاملي»، في بيان إن الوزارة «باشرت بتنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين والبالغ عددهم 22 محكوما بجرائم وأعمال إرهابية».

ونقل البيان عن «الزاملي» قوله أيضا، إنه «مع انطلاق عملية استعادة مدينة الفلوجة من تنظيم الدولة الإسلامية، نؤكد (…) أن الوزارة ماضية في تنفيذ القصاص العادل بحق الإرهابيين».

وقالت منظمة العفو الدولية إن بغداد أعدمت 26 شخصا على الأقل في العام 2015.

وواجه العراق انتقادات واسعة من دبلوماسيين ومحللين ومنظمات حقوقية، يعتبرون أن الذين يتم إعدامهم ليسوا بالضرورة مذنبين بالجرائم التي حكموا من أجلها بالإعدام، نظرا إلى الخلل في النظام القضائي.

ويعد العراق من أعلى الدول في العالم في إصدار أحكام الإعدام، وهو ما يجلب له انتقادات من قبل منظمات حقوقية غربية.

كما يواجه «قانون مكافحة الإرهاب» انتقادا شديدا داخل العراق، حيث يقول المسلمون السنة إنه يستهدفهم بالدرجة الأولى، وسبق أن خرجت تظاهرت تطالب بإلغائه.