أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم السبت، تسلمها 21 مرسوماً موقعًا من رئيس البلاد، «فؤاد معصوم»، بإعدام مدانين في «جرائم إرهابية»، مشيرة إلى أن تنفيذ الأحكام سيتم بعد ورود موافقة على ذلك من الادعاء العام، وفق ما نقلت عنها وكالة «الأناضول» للأنباء.

كان «معصوم» كشف، أمس الأول الخميس، مصادقته على أحكام الإعدام الخاصة بالمدانين الـ 21، لافتا إلى وجود 700 حكم بالإعدام تنتظر مصادقته عليها.

من جانبه، دعا وزير العدل العراقي، «حيدر الزاملي»، جهاز الادعاء العام إلى «الإسراع بإرسال الموافقة الخاصة بتنفيذ أحكام الإعدام بكل من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي».

وأكد في بيان أن «الوزارة مستعدة لأداء دورها التنفيذي بتطبيق القصاص العادل بحق كل من يثبت القضاء ضلوعه بجرائم بحق الأبرياء».

ويواجه «معصوم» اتهامات من قبل أطراف سياسية بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام، والسير على خطى سلفه، «جلال طالباني»، الذي رفض المصادقة عليها، وفوض نائبه بتولي المهمة.

وأعادت السلطات العراقية العمل بتنفيذ عقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة، خلال المدة التي أعقبت دخول القوات الأمريكية للعراق، ربيع عام 2003؛ وهو ما أثار انتقادات منظمات مناهضة لهذه العقوبة.

ويسمح القضاء العراقي بعقوبة الإعدام في نحو 50 جريمة منها «الإرهاب»، و«الاختطاف»، و«القتل»، كما تتضمن جرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق، والممتلكات العامة.

وتتهم جهات سنية في العراق السلطات، التي تسيطر عليها الأحزاب الشيعية، باستخدام قانون مكافحة الإرهاب ضد المكون السني بصفة خاصة، وخرجت مظاهرات عديدة في السابق تطالب بإلغاء هذا القانون.

وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، في الـ8 من الشهر الماضي حكما بالإعدام شنقاً بحق 24 متهماً بالمشاركة في تنفيذ ما يعرف بـ«مجزرة سبايكر» التي قتل فيها نحو 1700 منتسب أمني وطالب عسكري بقاعدة سبايكر الجوية بمحافظة صلاح الدين (شمال) يونيو/ حزيران من العام الماضي.

ووفق منظمة «العفو» الدولية، نفذ العراق عقوبة الإعدام بحق 61 شخصا في العراق خلال عام 2014، ورغم أن هذا العدد أقل ممن أعدموا في عام 2013، وبلغ عددهم 169 شخصا، إلا أن المئات ما زالوا يواجهون حكم الإعدام.

وفي تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول 2014، طالبت الأمم المتحدة العراق بوقف العمل بعقوبة الإعدام، لافتا إلى أن «القضاة غالبا ما يصدرون أحكام الإعدام اعتمادا على أدلة من اعترافات موضع شك أو مخبرين سريين تدين المشتبه بهم غير العارفين بحقوقهم، وربما يعذبون، ولا يكون لديهم دفاع حتى وصولهم إلى المحكمة».

وأضاف التقرير: «بعيدا عن توفير العدالة لضحايا أعمال العنف والإرهاب وعائلاتهم يعقد إجهاض العدالة ببساطة آثار الجريمة باحتمال حصد روح شخص بريء آخر وتقويض أي عدالة حقيقية».