أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 5 متهمين (4 سعوديين ومتهم أثيوبي) والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد المتهم الأثيوبي عن الوطن اتقاءً لشره.
وثبتت إدانت المتهمين بتهم مختلفة منها: اختلاطهم مع بعض من ينتهجون المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والتجمهر والدعوة إلى التجمهر أمام مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، ومحاولة الخروج للقتال الدائر في مواطن الفتنة، وغير ذلك من تهم، علمًا أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وحكمت المحكمة على المدعي عليهم الأول و الثانى بالسجن سنة و ستة أشهر و سجن المدعى عليه الثالث سنة كما حكمت على المدعي عليه الرابع بالسجن سنه و سبعة أشهر اعتبارًا من تاريخ إيقافهم على ذمة هذه القضية، ومنعهم من السفر خارج البلاد ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ خروجهم من السجن وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كما أدانت المدعى عليه الخامس (أثيوبي الجنسية) وحكمت عليه بالسجن مدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره بعد إنهاء ما له وما عليه من حقوق وعدم السماح له بدخول المملكة بعد ذلك إلا وفق ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يومًا من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
وفي فبراير شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز» مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف.
وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».
واحتجزت السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها متشددون من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق.
وقال مسؤولون سعوديون أن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد يعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا.
