أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 31 عاما، على بقية المتهمين ضمن خلية إرهابية مكونة من 29 فردا، وذلك بعد أن أصدرت مسبقا أحكاما بالقتل والسجن والترحيل والغرامات المالية على 15 متهما من بينهم زعيم التنظيم أول أمس.

واستكملت المحكمة محاكمة بقية أعضاء (الخلية الإرهابية) المتورطة في تشكيل خلية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي في المدينة المنورة، ووجهت لهم المحكمة عدة تهم أهمها استخراج تأشيرات دخول وخروج إلى أمريكا وأستراليا، واعتناق المنهج التكفيري، وتعاطفهم مع تنظيم القاعدة الإرهابي وتعاطفهم مع عملياته التفجيرية، وكذلك تزوير وثائق هوية وطنية، وحضور دروس تطبيقية لصنع المتفجرات والأسلحة، إضافة لنشر أحدهم  بيانا وفتوى يحرّم فيها ملاحقة رجال المباحث العامة للمجاهدين في السعودية.

وحكمت المحكمة على المتهمين بالمنع من السفر مدد مماثلة لمدة حبسهم وتراوحت الأحكام بين 4 أعوام و31 عاما، فيما قرر المتهم الـ 28 المطالبة بتعويضه عن المدة التي تجاوزت حكمه بالسجن، وأفهمه القاضي بأن مطالبته بالتعويض تكون في دعوى مستقلة يتم قبولها بعد نهاية تنفيذ الحكم الحالية، واستكمال إجراءات خروجه من السجن.

كما قررت المحكمة تعزير المتهم الـ29 غيابيا بالسجن لسبعة أعوام، مع غرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، بعد إدانته بالسفر إلى معسكرات القتال في أفغانستان ولقاء زعيم تنظيم القاعدة السابق «أسامة بن لادن».

وفي فبراير/شباط الماضي أصدر العاهل السعودي الملك «عبدالله بن عبدالعزيز» مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف.

واحتجزت السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها متشددون من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق،أودت بحياة عشرات الاشخاص.

 كما أحبطت قوات الأمن هجمات على منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة عامي 2006 و2008.