رفضت سيدة سعودية حاولت التسلل إلى اليمن مع زميلتها و6 أطفال للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك الحضور إلى جلسة محاكمتها، وطالبت بحضور قاضي الجلسة في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إلى مقر إيقافها في سجن الحائر، لاستكمال المداولات في قضيتها أو الحكم عليها غيابيا.

ورفضت المتهمة السعودية (30 عاما)، وتعمل في وظيفة حكومية، الحضور إلى المحكمة بعد تخلفها في جلستين سابقتين. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المرأة المتهمة الثانية في القضية فندت أسباب عدم حضورها، وادعت بأنها تشتكي من عارض صحي.

وتعهدت المتهمة الثانية، بعد القبض عليها في يونيو (حزيران) 2013، والإفراج عنها في حينها، بالالتزام بطاعة ولاة أمر هذه البلاد، وعدم الخروج عليهم، أو إثارة الفتنة والرأي العام ضد الدولة، والابتعاد عن الشبهات ومواطن الريب، وعدم التواصل مع مثيري الشغب ودعاة الضلال في داخل المملكة أو خارجها، وعدم التحدث مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة بما يسيء لسمعة المملكة وأمنها.

كما تعهدت المتهمة الثانية بعدم المشاركة في التجمعات والمظاهرات والمسيرات والاعتصامات المحرضة للرأي العام ضد الدولة، أو الإعداد أو التخطيط لها، وعدم المشاركة عبر الشبكة المعلوماتية بأي طريقة كانت، وأضافت المتهمة الثانية في تعهدها «إبلاغ الجهات الأمنية عن أي معلومة تتوافر لديها من شأنها الإساءة لهذه البلاد أو ولاة أمرها، وعدم جمع التبرعات النقدية والعينية للمتهمين في قضايا تمس الأمن الوطني.

وفي مارس/آذار الماضي، جرى إيقاف المتهمة مرة أخرى لدعوتها إلى التجمعات، وتأييد وتبني فكر تنظيم القاعدة، وكانت معها زميلتها المتهمة الأولى في القضية، خلال مشاركتهما بالتجمهر في منطقة القصيم.

وأقرت السيدة المتهمة بعدم وجود حساب لها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وأنها لم تقم باستعمال الحساب المنسوب لها بعد أخذ التعهد عليها، ولم تقم بإبلاغ الجهات الرسمية بأن هناك من يقوم بانتحال شخصيتها بحسابات على «تويتر».

وبعد شهرين من إطلاق سراحها بكفالة من قبل ذويها، تورطت المتهمة الثانية في محاولتها التسلل إلى الأراضي السعودية - اليمنية، ومعها زميلتها المتهمة الأولى، وبصحبتهما 6 أطفال، وذلك للانضمام إلى تنظيم القاعدة في اليمن، حيث قدموا من منطقة القصيم إلى منطقة جازان، ورصدتهم دوريات حرس الحدود هناك، وجرى القبض عليهم، بعد استسلامهم في مناطق شديدة الوعورة.

ووفقاً للتقارير فإن أعداد السعوديين الذين ينضمون لتنظيم القاعدة و تنظيم الدولة الإسلامية والجماعات الجهادية فى ازدياد دائم رُغم محاولات السلطات السعودية المضنية، وتغليظها عقوبة الانضمام أو تأييد هذه الجماعات أو السفر للقتال خارج البلاد لتصل للسجن لمدد تتجاوز ال20 عاما، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها حتى الأن.

واحتجزت السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها «متشددون» من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق.

وقال مسؤولون سعوديون أن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد يعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا، غير أن مراقبين يرون أن العدد الفعلي يفوق ذلك بكثير.