أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، أحكاماً ابتدائية بإدانة 71 متهمًا، أحدهم يمني، فيما أرجأت المحكمة نطق الحكم على 5 آخرين إلى حين إحضارهم في جلسة قادمة.
وجاءت الأحكام على المدانين بالسجن والمنع من السفر مددا متفاوتة بدأت من 10 أشهر وحتى 20 سنة، وذلك بعد ما قالت أنه ثبت تورطهم فيه من جرائم تضمنت «الافتيات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال سفرهم إلى مواطن الصراعات لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، واعتناقهم المنهج التكفيري، وخلعهم للبيعة التي في أعناقهم ومبايعتهم لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن، وتهريب بعض المطلوبين أمنيًا، وتمويلهم للإرهاب، وتسترهم واجتماعهم في المملكة مع مطلوبين أمنيين، وتأثرهم بأفكار منحرفة وحيازتهم أسلحة بدون ترخيص، وإطلاق أحدهم النار على رجال الأمن ومقاومته لهم، وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حيازتهم ملفات حاسوبية مناوئة تحرض على القتال»، وغير ذلك من تهم. علمًا بأنه ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، فقد جاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
يأتي ذلك بعد أن أحالت المحكمة الجزائية المتخصصة أول أمس السبت، متهمًا سعوديا، إلى المصحة النفسية لمعالجته، وصرفت النظر عن الدعوى المقدمة ضده إلى حين شفائه وإعادته مرة أخرى إلى المحكمة، للنظر في الدعوى المقدمة ضده، فيما قررت تبرئة متهمين اثنين لعدم كفاية الأدلة.
وأصدرت المحكمة أحكاماً ابتدائية على 21 متهماً، وجميعهم سعوديون، عدا اثنين، أحدهما يحمل الجنسية المصرية، والآخر الجنسية الصومالية، يمثلون وفقا لمسؤولين سعوديين، المجموعة الخامسة من خلية الـ86 متهماً، وقررت سجنهم من عام واحد إلى 27 عاماً، ومنعهم من السفر مدد مماثلة.
وقد أُدين المتهمون بتهم عدة، أبرزها أيضًا كان «الإفتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال سفرهم إلى أفغانستان والعراق، واعتناقهم المنهج التكفيري بتكفير حكومة المملكة العربية السعودية وعلمائها وتأييدهم الأعمال الإرهابية في المملكة، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية».
إضافة إلى اتهامهم بـ«التستر على مطلوبين أمنيين، مع علمهم بذلك، وتأثرهم بأفكار متطرفة، وشروعهم في تشكيل خلية إرهابية داخل المملكة، من خلال السعي إلى تأمين أسلحة وذخائر وكواتم صوت وقنابل يدوية وأصابع ديناميت، واستعدادهم لتنفيذ عمليات إرهابية، وإطلاق أحدهم النار أثناء هربه من نقطة تفتيش، وشروع أحدهم في محاولة دهس رجال الأمن عند محاولتهم إيقافه، وسلب أحدهم سيارة أحد المواطنين، وتضليل جهات التحقيق بعدم ذكر كامل الحقائق، وتزوير الوثائق الرسمية لغرض السفر إلى مواطن الفتنة والقتال».
وأدانت المحكمة متهماً صومالي الجنسية، وحكمت عليه بالسجن 5 أعوام، ومنعه من السفر مدة مماثلة، وتغريمه 1000 ريال، وإقامة حد المسكر في حقه بجلده 80 سوطاً دفعة واحدة، وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكومتيه.
وشهدت جلسة الحكم حضور القضاة ناظري القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم، ومراسلي وسائل الإعلام، ومندوب هيئة حقوق الإنسان.