اختتمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ملف خلية «بقيق»، التي تضم 13 متهمًا، بعد أن أصدرت أمس الخميس أحكاماً ابتدائية ضد 8 منهم، وقضت بحبسهم مددًا تتراوح بين 5 و26 عامًا، ومنعهم من السفر مددًا متفاوتة، فيما اكتفت بالتعهد على أحد المتهمين بالابتعاد عن مواطن الشبهات، وإبلاغه بأن عقوبة ما ضُبط بحوزته من أسلحة تعود عقوبتها إلى ولاة الأمر.

وكانت المحكمة قد افتتحت أول من أمس ملف خلية «بقيق» وقضت بالقتل حدًا على من قالت أنه «زعيم الخلية والمسؤول عن تصوير الهجوم الانتحاري على مصفاة نفطية شرقي المملكة»، والتي وقعت في أوائل عام 2006، كما قضت بسجن اثنين من الخلية ذاتها مددًا تصل إلى 33 عامًا.

وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، المدعى عليه الخامس، وقضت بحبسه 26 عامًا بتهم «تأييده الأعمال الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة في المملكة. وارتباطه الوثيق بالتنظيم الإرهابي متعاونًا ومسؤولًا عن الجانب الإعلامي للتنظيم في الداخل، واجتماعه وتواصله مع عدد ممن يؤيدون تكفير الدولة والعمليات الإرهابية داخل البلاد، والاشتراك في تمويل الإرهاب».

وقالت المحكمة أن المتهم أنشأ معرِّفاً خاصًا به عبر الإنترنت بغرض التواصل مع أحد قادة تنظيم القاعدة بأفغانستان، «سيف الله أسامة». وإبلاغ الأخير بالمعرِّف المسؤول عن تنظيم القاعدة داخل السعودية بقصد تواصل قيادات التنظيم مع بعضها، وتسلمه مبالغ مالية من أحد الأشخاص بقصد إيصالها إلى المقاتلين في العراق. إضافة إلى دخوله إلى عدد من البرد الإلكترونية بهدف التجسس عليها وإلحاق الضرر بها وتعطيلها وتغيير الأرقام السرية الخاصة بها بقصد حرمان صاحبها منها.

وأضافت أن الجهات الأمنية عثرت في حوزة المتهم على «مستندات وملفات ومقاطع تحوي مواد إعلامية تؤيد منهج التنظيم الإرهابي داخل البلاد وتمجد أعضاءه وتوضح كيفية استخدام الأسلحة وفكها وتركيبها، وكيفية تصنيع المتفجرات، وكيفية الخطف والتزوير، ووصايا بعض المقتولين من أفراد التنظيم».

وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه السادس، وتعزيره بالسجن 7 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة. وذلك بعد إرساله أحد الشبان إلى العراق ليعمل على ترتيب وتنسيق الجماعات المقاتلة هناك، وإنشائه مواقع بريدية إلكترونية عدة للتواصل مع الشبان الذين خرجوا إلى العراق للمشاركة في القتال، وتوليه مهمة الإجابة على استفسارات الجماعات المقاتلة في العراق وتلقي أخبار العمليات القتالية التي تنفذها تلك الجماعات، واشتراكه في دعم وتمويل الإرهاب من خلال قيامه بإيصال وربط الأشخاص المنتدبين من زعيم تنظيم القاعدة في العراق، عند قدومهم إلى المملكة، بأحد الأشخاص وتسلمهم من ذلك الشخص مبالغ مالية لدعم القتال في العراق.

وأُدين المدعى عليه الثامن المحكوم عليه بالسجن 15 عامًا، بتمكين أحد الأشخاص من استخدام بريده الإلكتروني في مراسلة أحد المواقع المشبوهة في الإنترنت، وبثه مقطعاً مقصوراً لأحد أعضاء التنظيم قضى في مواجهات أمنية، وتواصله وارتباطه مع بعض الخلايا التي تجهز للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، وربط بعضهم ببعض لأغراض مشبوهة واستخدام الإنترنت في ذلك.

وبحسب صحيفة «الحياة»، فإن المتهم حاول تضليل الجهات الأمنية باستخدام شرائح جوال عدة مختلفة الأرقام، خوفًا من انكشاف أمره، وشروعه في تمويل الإرهاب من خلال ذهابه إلى بعض الأشخاص للبحث عن دعم مالي لأحد أعضاء خلية جدة الإرهابية، وتسريب معلومات أثناء زيارة أهله له داخل السجن عن اثنين من الموقوفين في القضية وسبب توقيفهما، وتواصله عبر أحد أجهزة الجوال المهربة إلى داخل السجن بأحد الأشخاص وإخبار الأخير إياه عن المدعى عليه الأول والاتهامات الموجهة إليه، ونقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات.

وتورط المدعى عليه التاسع «يمني الجنسية» بالاجتماع ببعض الأشخاص المشبوهين وتستره عليهم وعلى تأييد أحدهم العمليات الإرهابية داخل المملكة، كما تستر على أحد أعضاء التنظيم الذي طلب منه إبلاغه بوقت اجتماع ولاة الأمر، بهدف تنفيذ عملية انتحارية عبر حزام ناسف، واشتراك مع بعض الأشخاص في الرماية بسلاح رشاش، وحيازته مستندات نصية تحوي مواد قتالية في مواطن الصراع، وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن خمسة أعوام، ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة معه وإبعاده عن البلاد.

وقضت المحكمة على المدعى عليه الـ10 بالسجن 9 سنوات، بعد إدانته بتأييد العمليات الإرهابية التي تستهدف المقيمين الغربيين داخل السعودية، وتزكيته أحد الأشخاص لغرض تعيينه إماماً لأحد المساجد، مع علمه باعتناق ذلك الشخص الفكر التكفيري وتأييده الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد ومجاهرته بذلك وتدربه في منزل ذلك الشخص على فك وتركيب السلاح من نوع كلاشنكوف، وحيازة شرائح حاسوبية تحث على اعتناق الفكر التكفيري المنحرف، ومستندات نصية تحوي مواد إعلاميه مناوئة للدولة، وكيفية تصنيع المتفجرات، ومقاطع قتالية في مواطن الصراع، ومقاطع صوتية لزعيم تنظيم القاعدة في العراق، ولأحد أفراد التنظيم الإرهابي داخل البلاد، وحيازته فتاوى أحد منظري الفكر التكفيري، وحيازة شريحة حاسوبية تحوي التخطيط والتجهيز لتفجير مجمع المحيا بالرياض حصل عليها من أحد الأشخاص.

وقام المتهم بالدخول عبر الإنترنت إلى موقع إلكتروني يحث على القتال ونقل ما يطلع عليه بهذا الخصوص إلى زملائه في العمل، وشراء سلاحين رشاشين من نوع كلاشنكوف مع مخزنيهما، وصندوق ذخيرة يحوي أكثر من 700 طلقه حية من دون ترخيص.

وخالف المدعى عليه الـ11، بنقضه ما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات، وذلك بتواصله بعد خروجه من السجن مع عدد من الأشخاص الذين سبق توقيفهم في قضية أمنية، ومخالفته ما التزم به من مراجعة إحدى الجهات الأمنية، وتستره على المدعى عليه الأول بعد علمه بمشاركته في العملية الإرهابية التي استهدفت مصفاة بقيق، كما تستر على أحد الأشخاص حاول الخروج للقتال في العراق بجواز سفر مزور.

وضبطت الجهات الأمنية بحوزته عدداً من الأسطوانات الليزرية لمقاطع فيديو لبعض زعماء تنظيم القاعدة وبعض المقتولين من أفراد الفئة الضالة، ومقاطع أخرى توضح أهداف تنظيم القاعدة وتدافع عنه وعن قادته، ومستندات لبعض منظري المنهج التكفيري. وقررت المحكمة تعزيره بالسجن 9 أعوام أيضًا.

كما أُدين المدعى عليه الـ12 بتواصله وارتباطه الوثيق ببعض الأشخاص المشبوهين، وتحميل مقاطع في شرائح حاسوبية، عن العمليات العسكرية في العراق.