أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية حكمين ابتدائيين على طبيب سعودي وزوجته (ممرضة سعودية)، بالسجن 10 سنوات للزوج مع وقف تنفيذ 4 سنوات ومنعه من السفر لمدة 10 سنوات، إضافة للحكم بالسجن 6 أشهر لزوجته ومنعها من السفر لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانتهما بالسفر مع طفليهما لليمن والانضمام لتنظيم القاعدة وتقديم الخدمات الطبية لأفراد التنظيم، وغيرها من التهم.

وتشير المعلومات إلى أن الزوج بعد عودته للسعودية أقر في جوابه واعترافه المصدق شرعا بأنه قطع علاقته تماما بتنظيم القاعدة عند وصوله للمملكة عائدا من اليمن، وذلك يقينا منه بأنها «فئة ضالة ومفسدة وأنهم أعداء للوطن وأعداء له شخصياً بعد تجربته المريرة والإساءات التي عاشها هو وأسرته في اليمن»، بحسب قوله.

وثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول، بانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وانتهاجه منهج الخوارج في القتال من خلال سفره برفقة زوجته وطفليه إلى اليمن والتحاقه بأعضاء ذلك التنظيم وإقامته لديهم والتقائه ببعض قياداته وتلقيه دورات فكرية وعسكرية وتدربه عملياً على حمل وفك وتركيب السلاح، وثبت لدى المحكمة تسلم المدعى عليه من أحد أفراد التنظيم باليمن قبيل مغادرته إلى المملكة مبلغا ماليا.

كما ثبت لدى المحكمة قيام المدعى عليها الثانية بالسفر مع زوجها المدعى عليه الأول إلى اليمن والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، والتنقل بين أوكارهم، وتقديمها مساعدة طبية لبعض النساء اللاتي يعمل أزواجهن أو أقاربهن مع أفراد التنظيم أثناء إقامتها وأن جميع ذلك كان بغير اختيارها، وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليها بعدم إبلاغها الجهات الأمنية بعد عودتها للمملكة عن سفرها مع زوجها إلى اليمن والتحاقه بالتنظيم هناك، وما قام به من تصرفات، وعزرتها المحكمة لقاء ذلك على الجرائم الثابتة في حقها بسجنها مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافها ومنعها من السفر مدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية.