أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس خمسة متهمين وحكمت عليهم بمدد زمنية تترواح بين 5 و 9 سنوات فيما برأت متهم لتسدل بذلك الستار على ملف خلية الشرقية المكونة من 17 متهما، إذ كانت جلسات النظر في أفراد الخلية بدأت أول أمس، بإصدار أحكام ابتدائية قضت بالقتل تعزيراً على متهم، والسجن لـ10 متهمين مدداً زمنية تراوح بين 5 و35 عاماً.

واستكملت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلساتها ضد خمسة متهمين ضمن الخلية، وحكمت عليهم بالسجن من 5 إلى 9 أعوام، ومنعهم من السفر مدداً متفاوتة، فيما برأت متهماً واحداً لعدم كفاية الأدلة.

وأدين المتهمون بتورطهم في تشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، تتلخص مهمتها في رصد وتتبع المواقع التي يقطن بها أجانب بالمنطقة الشرقية، وتسلمهم مبالغ مالية من قائد التنظيم «عبدالعزيز المقرن» كدعم لمساعدتهم في تنفيذ ما يكلفون به من أعمال إرهابية لخدمة التنظيم، كما ضبطت قوات الأمن بحوزتهم أسلحة وعدداً كبيراً من الرصاص الحي من دون ترخيص.

وردت المحكمة دعوى المدعي العام في المتهم الـ14 لعدم كفاية الأدلة.

وكان العاهل السعودي الملك «عبد الله بن عبد العزيز» قد أصدر في فبراير/شباط الماضي مرسوما يقضي بالسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما لمن يسافر إلى الخارج للقتال والسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و30 عاما لمن يقدم دعما ماديا أو معنويا لجماعات محظورة دمغتها الحكومة بالتطرف.

وتشمل هذه الجماعات «جبهة النصرة التابعة للقاعدة والاخوان المسلمين وحزب الله والحوثيين في اليمن».

واحتجزت السعودية أكثر من 11 ألف شخص منذ سلسلة من الهجمات في الفترة من عام 2003 إلى 2006 ضد أهداف حكومية وأجنبية نفذها متشددون من القاعدة حاربوا في أفغانستان والعراق.

وقال مسؤولون سعوديون أن هناك أكثر من 2500 شخص سافروا إلى خارج البلاد يعتقد أنهم يعملون مع منظمات متشددة. ويعتقد أن عددا كبيرا منهم يحاربون في سوريا.