قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الأربعاء، بسجن 4 مواطنين 83 عاما، لإدانتهم بإثارة الشغب والفوضى واستهداف محكمة القطيف بقنابل «المولوتوف».

وبحسب صحيفة «الحياة» اللندنية، قضت المحكمة بسجن الأربعة لفترات تراوح بين 12 و25 عاماً، مجموعها 83 عاما، ومنعهم من السفر مددا مماثلة بعد انقضاء فترة سجنهم، فيما أرجأ القضاة النطق بالحكم في حق شخصين آخرين إلى جلسة لاحقة.

وتعود تفاصيل حادثة استهداف مبنى محكمة القطيف إلى عام 2012، عندما هاجم مثيرو شغب المحكمة مساء، مستخدمين قنابل «المولوتوف»، التي صنعوها بمعاونة آخرين. ونتج من الحادثة أضرار مادية خارجية في المبنى، وإتلاف مركبات متوقفة في ساحتها.

وأكدت المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت إدانة المدعى عليهم  بالمشاركة في تجمعات مثيري الشغب التي وقعت في القطيف مرات عدة، وترديد عبارات مناوئة إلى الدولة، بالمشاركة في رمي قنابل «المولوتوف» على الدوريات الأمنية والمدرعات، بهدف إعاقتها عن القيام بالمهام الموكلة لها.

وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه بالسجن 13 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه، كما تضمن الحكم منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن، كما حكمت على المدعى عليه الثاني بالسجن 22 عاماً، اعتباراً من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

وحول المدعى عليه الثالث فقد أصدرت المحكمة حكما تعزيزيا في حقه بالسجن 25 عاما، اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه، تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

وقررت المحكمة تعزير المدعي عليه الرابع بالسجن 23 عاما، اعتبارا من تاريخ توقيفه، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.

وأشارت المحكمة إلى تأجيل النطق بالحكم في حق شخصين آخرين إلى جلسة أخرى.

وشهدت المنطقة الشرقية التي تتركز فيها الأقلية الشيعية في البلاد، احتجاجات في عام 2011، تطورت إلى أعمال عنف في 2012 حيث قتل 24 شخصا بينهم أربعة شرطيين على الأقل، بحسب ناشطين سعوديين.

وزادت وتيرة التظاهرات الاحتجاجية في المنطقة الشرقية بعد إلقاء القبض على رجل الدين الشيعي الشيخ «نمر النمر» في يوليو/تموز 2014 الذي تعتبره السلطات المحرض الأول على التظاهرات، قبل أن تصدر المملكة ضده حكما بالإعدام في أكتوبر/تشرين أول من العام الماضي، والذي أثار موجة من الغضب والاحتجاجات داخل السعودية وخارجها.