قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس بالقتل تعزيرا على متهم سعودي ضمن خلية ما عُرف بـ«تركي الدندني»، بعد ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم السابق الذي صدر على المدعى عليه، وقضى بسجنه 35 عاما، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم السابق لا يتماشى مع التهم، التي تستحق عقوبة تعزيرية مغلّظة.

وكانـت المحكمة الجزائيــة المتخصصة أصدرت حكماً ابتدائياً سابقاً على المدعى عليه، بدرء حد الحرابة عنه، لرجوعه عن اعترافه، ورد المطالبة بقتله تعزيرا لقاء ما أدين به بالسجن 35 عاما، ومنعه من السفر مدة مماثلة، إلا أن محكمة الاستئناف قررت تغليظ العقوبة لتصل إلى حد الحرابة.

ونظرت قضية المدعى عليه ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، وتم تدقيقها من لجنة في محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة مكونة من خمسة قضاة. وأدين المدعى عليه باشتراكه في قتال رجال الأمن بالسلاح، وتهديدهم بتفجير قنبلة يدوية عندما طلب رجال الأمن منه الاستسلام خلال عملية دهمه ورفاقه في إحدى الشقق بالرياض، وقيامه بإطلاق النار عليهم، وعلى عدد من المواطنين، وإصابة بعضهم، وهروبه من الموقع.

واشترك المتهم مع أحد رفاقه في سلب سيارة من قائدها تحت التهديد بالسلاح والهروب بها، إضافة إلى سفره من دون إذن إلى أفغانستان، وتدربه في معسكرات تنظيم «القاعدة» وانخراطه في التنظيم، ومبايعته زعيم التنظيم «أسامة بن لادن»، وعمله في «قندهار» حارساً ومرافقاً شخصياً له.

واستطلع المتهم سكناً لمقيمين غربيين في المنطقة الشرقية، برسم خريطة توضح الوصول للموقع، وكلف أحد رفاقه برسم الكروكي، واشترك في استهداف ذلك الموقع من خلال علمه بوجود عمل إرهابي سيحدث هناك.

وخطط المتهم للقيام بأعمال تخريبية من خلال اتفاقه مع أحد أعضاء التنظيم في أفغانستان على القيام بعملية إرهابية ضد أمريكا، كما اتفق مع أحد رفاقه على اغتيال أحد الكتّاب الصحفيين. وأدين المتهم بتضليل الجهات الأمنية باستخدامه محررات مزورة للتنقل بها داخل السعودية والسفر بها خارجها، وحيازته وثائق مزورة تستخدم لدعم الأعمال الإرهابية وتنقلات أربابها.

واشترك المتهم بتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بجمعه تبرعات مالية، وإيصاله جزءا منها إلى أسر مقاتلين في الخارج، إضافة إلى إدخاله عدداً من المطلوبين أمنيا إلى السعودية بطرق غير نظامية وإيوائهم وتستره عليهم وتجنيده موظفاً في جمرك جسر الملك فهد للعمل من أجل التنظيم، وذلك بإقناعه بتمكين مطلوبين أمنياً من الدخول إلى السعودية بطريقة غير مشروعة ودفعه إلى ارتكاب جريمة الخيانة. بحسب المحكمة.